جهات سيادية وراء التعديل الوزاري.. ومحلب آخر من يعلم

كشفت مصادر ل"ويكيليكس البرلمان" أن التغيير الوزاري الذي أقر اليوم الخميس، كان مقررًا بعد الانتخابات البرلمانية، إلّا أن تأجيل الانتخابات دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعجيل بالتغيير.
البرلمان والمؤتمر الاقتصادي سبب رحيل إبراهيم.. وجنرال أمن الدولة يثير الرعب
المصادر، أكدت أن المؤتمر الاقتصادي وتزايد الإخفاقات لبعض الوزرات، أبرزها اللواء محمد إبراهيم، في الداخلية، والذي فقد السيطرة مع تزايد العمليات والحرائق في الداخل، كان أيضًا سببًا رئيسًا في إجراء التعديل الوزاري في ذلك الوقت تحديدًا، مؤكدة أن الرئيس يريد استقرار أحوال البلد أمنيًا قبل انعقاد المؤتمر الذي تتجه لها أنظار العالم من كل صوب وحدب.
أضافت المصادر، أن التقارير التي وصلت الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة، كانت توصي بعدم استمرار عدد من الوزراء على رأسهم وزيري التعليم والسياحة، وكان استدعاء رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لوزير السياحة، مساء أمس الأربعاء، للعودة من ألمانيا، سابقة لم يلتفت لها الكثيرين؛ حيث حرص على ألّا تتم إقالته وهو خارج البلاد في مهمة رسمية.
بل وزادت مصادر: "رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لم يكن لديه علم بالتعديل الوزاري، إلّا أمس الأربعاء، وأنه فوجئ بالاختيارات التي تمت بالأساس بمعرفة إحدى الجهات السيادية أو عدد من الجهات السيادية.. وكشفت ملامح الحكومة الجديدة أو الأسماء الجديدة، أن مساحة رجال الأعمال والاقتصاديين ازدادت داخل الحكومة، ما يعني تبني مزيد من السياسات الليبرالية التي تهتم بالتحول الكامل نحو اقتصاد السوق والعمل علي تفعيل الاستثمارات المصرية بشكل يحقق نقلة نوعية في الأوساط الاقتصادية بشكل عام".
أشارت المصادر، إلى أن المؤتمر الاقتصادي وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وراء توقيت التغيير الوزاري؛ حيث عجلت بإتمام التغيير، بعدما كان مقررًا أن يتم إعلانه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، إلّا أن تأجيل الانتخابات عجل بالأمر، بالإضافة لتزايد إخفاقات اللواء محمد إبراهيم، وكذلك تزايد التفجيرات والحرائق دون الكشف عن الفاعلين، إضافة إلى الفشل الأمني في التعامل مع ملف المسجونين من شباب الثورة، وحبس عدد منهم دون تحقيقات دون علم السيسي ، وهو ما فوجئ به مؤخرًا بعد أن كان يظن أن الحبس للجميع يتم بشكل قانوني.
ورغم الترحيب من كل القوى السياسية، إلّا أن هناك مخاوف من جنرال أمن الدولة، الذي جاء وزيرًا للداخلية، مجدي عبدالغفار، الذي عمل منذ تخرجه في جهاز أمن الدولة، ثم جاء رئيسًا للجهاز، ما يعيد للأذهان عهد أخر وزير للداخلية، وهو اللواء حبيب العادلي، الذي ظل وزيرًا لمدة 20 عامًا، وقبله كان وزراء الداخلية في عهد مبارك اللواء النبوي إسماعيل، ثم اللواء حسن أبو باشا، ثم اللواء أحمد رشدي، ثم اللواء زكي بدر، ومحمد عبد الحليم موسى، وحسن الألفي، وكذلك محمود وجدي، الذي تولى حقيبة الوزارة عقب رحيل العادلي، كل ذلك أعاد من جديد مخاوف القوى الشبابية، من زمن وسياسات أمن الدولة بطرق وأشكال جديدة.
وبرز اسما العادلي وعبدالغفار، لأنهما الوزيران الوحيدان اللذان ينتميان إلى مدرسة الأمن الوطني؛ بل إن عبدالغفار منذ تخرجه عمل بالجهاز ولم يمارس عمل أخر بالداخلية.
فيما رحب حزب النور السلفي، بالتغيير الوزاري، وأكد جمال متولي، القيادي بالحزب، أن التعديل جاء في وقت مهم قبل المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية بها تراجع كبير وتحديدًا فيما يخص الأمن الداخلي؛ خاصة بعد الاعتداء على المنشآت القضائية الأخيرة والحرائق التي تزايدت.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار، إن التغير الوزاري خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بحقيبتي الداخلية والسياحة، هدفه نجاح المؤتمر الاقتصادي، وكذلك وجود وزراء اكثر ديناميكية وقوة في التفاعل مع مجريات الوضع الحالي.