الري تحتفي برجل أعمال يزيل التعدي على النيل على نفقته الخاصة

صرَّح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنَّ أحد المتعدين على نهر النيل من كبار رجال الأعمال بالقاهرة الكبرى، أبلغه أنه سيجري غدًا الأحد، طواعية بإزالة هذا التعدي، وعلى نفقته الخاصة، داعيًا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن، والمبادرة بازالة التعديات بانفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح مغازي، في تصريحات صحفية، أنه تقديرًا منه لهذه المبادرة الوطنية سوف يتوجه بنفسه إلى موقع الإزالة على رأس وفدٍ من كبار المسؤولين بالوزارة والصحافة والإعلام، للإعراب عن الشكر والتقدير، واصفًا هذه المبادرة الوطنية بأنها "نموذج يحتذى لكل المتعدين على نهر النيل وجميع القنوات والمجاري المائية حتى يبادروا بإزالة التعديات بأنفسهم".
وأضاف: "نواجه تحديًا كبيرًا في مجال الموارد المائية حيث تتزايد احتياجاتنا يومًا بعد يوم، التي بلغت أكثر من 80 مليار متر مكعب سنويًا، بينما حصتنا من مياه نهر النيل ثابتة منذ أكثر من نصف قرن وهى 55,5 مليار متر مكعب، وعلينا الحفاظ على نهر النيل وجميع القنوات والمصادر المائية وحمايتها من التعديات والتلوث فرض عين على كل مواطن وليست ترفا او عملا اختياريًا".
وقال وزير الموارد المائية والري: "فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات ضبط المخالفات، ونحن ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية ، مهما بلغت التضحيات".
وشدَّد على أنَّ "حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لاى احد كان".
وأوضح أنه: "تم تخصيص خط ساخن برقم 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر ، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وسبق أن وقَّعت حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وقَّعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقَّع عليها فضيلة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.
وتنص الوثيقة على: "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحترامًا لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شؤون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".