صرح عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، بأن مسودة قانون التأمينات الموحد تشمل احتساب المعاش على الأجر الشامل بدلًا من الأساسي فى مسودة قانون التأمينات الموحد. وأضاف أنه تم الانتهاء من المسودة وهى الآن بين أيدى خبراء متخصصين لمراجعتها، وعقب ذلك سيتم طرحها للحوار المجتمعي. وأضاف أن المسودة تتضمن وضع أساس قانونى لزيادة المعاشات بصفة دورية لمراعاة أثر التضخم، وإيجاد آليات تمويل هذه الزيادات بما يضمن استقرار النظام واستمرار مزاياه ، ووضع حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وأشار إلى أن المسودة تشمل أيضا دمج جميع التشريعات التأمينية البالغ عددها 5 قوانين فى تشريع موحد، مع استمرار نظام المزايا المحددة عند حساب قيمة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال وعدم تحملهم المخاطر الناتجة عن تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.