الحكومة تعد مذكرة للرد على «مفوضي الدستورية» بشأن قوانين الانتخابات

عقد عدد من أعضاء اللجنة السابقة لأعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، اجتماعا مغلقا، اليوم الإثنين، بمكتب وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور المستشار القانوني لرئيس الجمهورية السابق، علي عوض، عضو لجنة إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب.
وقال مصدر مطلع ل"ويكيليكس البرلمان"، إن الاجتماع جاء بدعوة وزير العدالة الانتقالية، لإعداد مذكرة قانونية لتقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا، للرد على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، الذي أوصي ببطلان تقسيم الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية، وعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات.
وغادر "عوض"، منذ قليل، الاجتماع، الذي لايزال الاجتماع منعقدا بوزارة العدالة الانتقالية، وشارك فيه كل من اللواء اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ود. علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري، إلى جانب د.صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري.