نفى السفير خالد عمارة، رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية في إيران، توجيه الدعوة إلى طهران الآن، لحضور المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده فى شرم الشيخ منتصف مارس المقبل. وأشار عمارة، خلال لقائه وفدًا من الصحفيين المصريين، يزور طهران حاليًا، إلى أنَّ حجم التجارة بين مصر وإيران يبلغ نحو 500 مليون دولار، فيما رهن زيادة أو نقص حجم التجارة بين البلدين بالعقوبات المفروضة على إيران. وأضاف: " حال رفع تلك العقوبات فمن المتوقع أن يزيد حجم التجارة بين البلدين، أما لو تواصلت العقوبات فقد يتراجع". وفرضت أمريكا العقوبات على إيران منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين فى طهران عام 1979، ما أدَّى إلى حظر تجاري كامل عليها، وقبل أيام قرر الاتحاد الأوروبي إعادة فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الإيرانية بعد رفعها في أكتوبر الماضي من قبل المحكمة العامة الأوروبية". وحول إمكانية استئناف حركة السياحة الإيرانية لمصر، المتوقفة من أكتوبر 2013، قال عمارة إنَّ شركات السياحة الإيرانية هي التي أخلت بشروط التعاقد المبرم في هذا الشأن بين البلدين، مضيفًا: "ليس لدينا مانع من عودة السياحة الإيرانية إلى مصر بشرط التزام الشركات الإيرانية ببنود الاتفاق الموقع مع نظيرتها المصرية ". وعن وجود طلبات من مستثمرين إيرانيين للاستثمار في مصر، ذكر: "لا توجد في الوقت الراهن أي طلبات في هذا الصدد من مستثمرين إيرانيين ولم يتقدم أحد لهذا الأمر، والاستثمارات الإيرانية المشتركة في مصر تتركز في شركتين وبنك". وشدَّد عمارة على أنَّ إيران دولة مهمه جدًا في المنطقة، إلا أنه يجب ألا يكون دورها على حساب الأمن القومي العربي أو المصلحة المصرية. وأكد رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية في إيران أنَّ أي شيء يؤثر على الأمن القومي المصري ستتحرك مصر على الفور لمواجهته. وفيما يتعلق برؤيته للعلاقات السياسية بين مصروإيران، قال إنَّ العلاقات تاريخية بين البلدين منذ فترة طويلة، وتسير في مسارات مختلفة سياسية واقتصادية، فضلاً عن التواصل بين المجتمعين المصري والإيراني، لافتًا إلى أنَّ سياسة إيران تجاه مصر متباينة المواقف على الصعيد الداخلي. وحول وجود جالية مصرية في إيران، أوضح: "يوجد نحو 120 مصريًا في إيران أغلبهم تجار، وهم على تواصل دائم مع السفارة، وسنعقد لجنة انتخابية في السفارة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في إيران".