ثمن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والمهن الإفريقية، من أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، ورفع معدلاتها البالغ 3%، من إجمالي 199 مليار دولار واردات، و220 مليار دولار صادرات، للقارة ككل فيما تضم السوق الأفريقية نحو 860 مليون مستهلك، وتصل معدلات الإنتاج المحلي، لنحو 500 مليار دولار. وأشار الوكيل إلى أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتم افتتاح مقر اتحاد الغرف الإفريقية، ومقره مصر، ليصبح بيت الغرف الإفريقية، مبينا أهمية هذا الاتحاد من أجل خلق شراكات اقتصادية وتجارية في القارة. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماع الاقتصادي، بمشاركة 9 سفراء، ممثلين دول غربي إفريقيا، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والتجارة. وأفصح الوكيل عن فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا، عبر تنفيذ مشروعات في الدول الإفريقية، ممولة من دول مانحة، خصوصا في مجالات "المقاولات، والكهرباء، والاتصالات"، وغيرها من مشروعات البنية التحتية في ظل الشراكات مع اليابان، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقا جديدة للصادرات السلعية والخدمية. واعتبر الوكيل إنشاء البوابة الإلكترونية الإفريقية، بمثابة فرصة لدعم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنجاح الشراكات في اتحادات الغرف بمختلف الدول الإفريقية، لإمدادها بالبيانات والمعلومات اللازمة، لجعلها آلية فاعلة لتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، ونشر الإنماء في جميع ربوع القارة. وأشار الوكيل إلى مساع بإنشاء الغرفة الأوروبية - الإفريقية تم طرحها، خلال القمة الأوروإفريقية، المنعقدة في لشبونة، لافتا إلى النجاح في إنشاء اتحاد الغرف التجارية الإفريقية التي نجحت في تحقيق الشراكات بإنشاء الغرفة التجارية الإفريقية - التركية، والإفريقية - الصينية، بالإضافة إلى الغرفة العربية – الإفريقية، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب الغرفة الأمريكية – الإفريقية، من أجل تحقيق تكتلات اقتصادية. وأضاف أن هذا التوجه بعقد الشراكات على مستوى القارات في المجال الاقتصادي، يستهدف تنمية، وزيادة التبادل التجاري، والاستثماري، فضلا عن تبادل الخبرات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والبشرية بالقارة الإفريقية. وثمن الوكيل أهمية توفير الاستثمارات والتكنولوجيات، لتحويل الثروات الطبيعية الإفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تسهم في خلق فرص عمل، ومشروعات زراعية، لتوفير الأمن الغدائى، إلى جانب تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنمية الصادرات البترولية، إلى جانب تطوير آليات النقل واللوجيستيات، لربط الدول الإفريقية، لتنمية التجارة البينية والصادرات الإفريقية. وتحدث أحمد الوكيل عن استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة"AMCEN"، المقام في مصر سنويا، منذ ثلاثين عاما، بدورية انعقاد كل سنتين، بمشاركة نحو 30 وزير بيئة إفريقي، بالإضافة إلى رؤساء الاتحاد الإفريقي، وبنك التنمية الإفريقي، وهيئات الأممالمتحدة المعنية، وقيادات الشركات، بالتعاون مع اتحاد الغرف الإفريقية، ووزارة البيئة المصرية، حيث يركز على التغير المناخى، بهدف خلق فرص استثمارية وتجارية مستحدثة في مجالات تغير المناخ من طاقة جديدة ومتجددة، وترشيد الطاقة، وغيرها من آليات خفض الانبعاث في الصناعة والخدمات. وتطرق الوكيل إلى تولي مصر رئاسة اللجنة الرئاسية الإفريقية للتغير المناخي"CAHOSCC"، الشهر الماضي، بعد ولاية تنزانيا، مبينا أن مصر ستستضيف قيادات سياسية، ورؤساء كبرى الشركات العالمية، وهيئات المعونات، والبنوك، والصناديق الإنمائية، أواسط مارس المقبل، فى شرم الشيخ، كفرصة متميزة للشركات، للاستفادة من هذا الحدث المهم، كآلية لتفعيل التعاون الاقتصادي الإفريقى. شارك في الاجتماع سفراء دول "نيجريا، كوت ديفوار، السنغال، بوركينا فاسو، النيجر، غانا، غينيا، مالي، وليبريا"، بالإضافة إلى طارق المهدي، محافظ الإسكندرية.