«المصرية للاتصالات» لسوء الخدمات الحكومية

لا أعرف إلى أين وصلت مفاوضات «المصرية للاتصالات» لنَيْل الرخصة الرابعة للمحمول، لكننى من كل قلبى أتمنى أن لا تنالها، ليس لأننى رجل غير وطنى وعدو لشركاتنا القومية، ولكن لأننى أرى أن المصريين لديهم من الهموم ما يكفيهم، وليسوا فى حاجة إلى المزيد.
فخلال الشهرين الأخيرين مررت -وما زلت- بواحدة من أسوأ تجارب التعامل مع الشركات الحكومية المصرية للاتصالات ، ذهبت إلى سنترال الشيخ زايد، حيث أقيم لتركيب خط تليفون أرضى، وبمجرد بدء إجراءات التعاقد بدأت المشكلات.
فما إن كتب الموظف اسمى على جهاز الكمبيوتر حتى قال لى إن لدىَّ مديونية فواتير قديمة لم أسددها فى سنترال القناطر، وأخرى فى سنترال أشمون! ابتسمتُ وقلت له إننى لم أذهب إلى هذه الأماكن مطلقًا، وإذا كانت الأسماء متشابهة فيمكن أن تبحث باختراع ظريف اسمه الرقم القومى، فرد الموظف بأنه ليس لديهم هذه الخاصية، لذا علىَّ الانتظار حتى يتصلوا بأماكن المديونية، ويطلبوا من الأرشيف البحث عن هذه العقود للتأكد من الرقم القومى، هكذا جلست منتظرا ساعتين، والموظفة تتصل باحثة عن اسمى، وسائلة فى نفس الوقت زملاءها فى السنترالات الأخرى: هل أعطوكم الأكواب المطبوع عليها لوجو المصرية للاتصالات ، أم أن المديرين ضحكوا عليكم وأخدوها لنفسهم؟!
بعد ساعتين تأكدوا أنى مواطن برىء ولم أختلس أموال الدولة، ثم تعاقدتُ وانصرفتُ على وعد بأن يدخل التليفون بعد يومين، وبدلا من اليومين انتظرت أسبوعا، ثم ذهبت إلى السنترال فقالوا لى خد رقم عامل التركيبات وابحث عنه بنفسك حتى يركب لك خط التليفون ، أمضيت يومين أتصل بعامل التركيبات حتى أجاب ووعدنى بالقدوم وجلست منتظرا الفرج، وحين أتى أخيرا، طلب منى أن أحضر له سلّمًا لأنه ليس لديه سلّم، وأن أحضر له أيضا كهربائى لأنه غير مسؤول عن مد الأسلاك داخل المواسير المخصصة، حتى مسامير تثبيت السلك نفسها لم تكن معه، واختصارا لظروف المساحة تصرفنا، وركب الخط مع وعد بقدوم الحرارة خلال يومين، وجلست -وما زلت- فى انتظار قدوم الحرارة، وبدل اليومين مر أسبوع، وذهبت إلى السنترال أسأل متى تأتى الحرارة، مرة واثنتين وثلاثا، وقابلت مدير سنترال الشيخ زايد 2 والذى كان رجلا ودودًا ولطيفًا بالمناسبة، ووعدنى بحل المشكلة فى نفس اليوم، لكن الوعود ذهبت أدراج الريح كالعادة!
قررت أن أشتكى إدارة السنترال فى رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات 111، ووعدنى الموظف المهذب بحل المشكلة فى أقرب فرصة، لكن تلك الفرصة لم تأتِ بعد رغم مرور أسبوعين آخرين.
مختصِرًا الكثير من التفاصيل المرهقة، أتساءل: هل هذه مرافقنا الحكومية؟! كم معاناة يمر بها المواطنون كل يوم مع المصرية للاتصالات وأخواتها من شركات القطاع العام ومصالح الحكومة؟ أتمنى أن لا تكون المصرية للاتصالات قد نالت رخصة المحمول، فيكفينا أدائها الرائع فى خدمة التليفون الأرضى التى يحتكرونها!