«الوطني للاستشارات البرلمانية»: وزير الصحة يتغول على اختصاصات «العليا»

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان طالعتنا الصحف المصرية بأن وزارة الصحة والسكان ستبدأ فى استقبال جميع المرشحين لمجلس النواب لتوقيع الكشف الطبى عليهم من بمستشفتى "هرمل" بدار السلام و"الشيخ زايد" بمنطقة الدويقة.
وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم توقيع الكشف الطبى على جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة بمستشفتى هرمل بدار السلام، والشيخ زايد بالدويقة، وأن الكشوف والفحوصات الطبية ستكلف المرشح 9 آلاف جنيه 6 آلاف للكشوفات الطبية، 3 آلاف للفحوصات والتحاليل والأشعة بواقع 1500 جنيه لكل خبير طبى.
وأضاف محسن أن هناك تغول من قبل وزير الصحة، وفرض اتاوة انتخابية تتمثل فى الرسوم الباهظة التى يفرضها على المرشحين لتوقيع الكشف الطبى عليهم، فقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية فرض فقط مبلغ تأمينيى 3000 الاف جنية كرسم شامل لكل مصروفات العملية الانتخابية.
وتابع "ليس من حق وزير الصحة فرض رسوم علي اى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ليس من حق الوزير التعدى علي اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات فهي صاحبة الاختصاص الاصيل - طبقا للدستور- بتسيير كافة مراحل العملية الانتخابية، ودور وزير الصحة تحديد اماكن توقيع الكشف الطبي فقط لكن ليس من حقه ان يفرض أى رسوم".
وناشد رامي اللجنة اللعليا بالتدخل واصدار قرار بغل يد وزير الصحة عن فرض اى رسوم علي الكشف الطبي، وان تجعل ذلك ضمن مصروفات التأمين الانتخابي.
واستكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن من غير المنطقي ان يتم انتقال كافة المرشحين من محافظاتهم الى القاهرة ويتكدس كافة المرشحين امام هاتان المستشفتان فقط.