البرلمان التونسي: تأجيل اجتماع الأحزاب لحل خلاف مشروع النظام الداخلي

تم تأجيل اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب "البرلمان" في تونس، الذي كان مقررًا اليوم الأربعاء؛ للنظر في النقاط الخلافية بمشروع النظام الداخلي للمجلس، وإيجاد صيغة توافقية بخصوص تعريف المعارضة في هذا المشروع.
من المنتظر عقد جِلسة عامة يوم الإثنين المقبل، حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء؛ لاستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلي، قبل عقد جِلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في أجل لا يتجاوز 4 فبراير المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة الشهر التي يمنحها الدستور التونسي في فصله 89 لرئيس الحكومة المكلّف؛ لتعرض حكومته على مجلس نواب الشعب للحصول علي ثقة النواب.
قال المقرر المساعد في اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي، في تصريح صحفية، إن أغلب النقاط الخلافية المتعلقة بالفصول المرفوضة من مشروع النظام الداخلي للمجلس، تم التوصل إلى شبه اتفاق بشأنها وأن الخلاف الأكبر يتعلق بتعريف المعارضة.
أوضح، أن رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب مطالبون بتقديم تصور واضح لتعريف المعاضة في النظام الداخلي؛ إمّا بالتصويت علي اقتراح من بين الاقتراحين المقدمين، الأول من قبل كتلة حركة النهضة، والثاني من نواب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي، أو التوجّه إلى تقديم صياغة جديدة لتعريف المعارضة.
أشار إلى أن مشروع النظام الداخلي المعروض علي التصويت لم يتضمن تعريفًا للمعارضة؛ وإن اقتراح حركة النهضة يعرفها على أنها كل حزب أو ائتلاف لا يشارك في الحكومة وكل نائب مستقل لم يمنح ثقته للحكومة، ويعرّفها اقتراح التيار الديمقراطي على أنها كل نائب أو كتلة لا تمنح الثقة للحكومة عند الجِلسة العامة، مشددًا على ضرورة حل هذا الإشكال بالنظر إلى أهمية تعريف المعارضة على مستوى إسناد منصب رئيس لجنة المالية، ومقرر لجنة الحريات والعلاقات الخارجية للمجلس.