البرلمان التونسي: تأجيل اجتماع الكتل النيابية وممثلي الأحزاب إلى الإثنين القادم لحل الخلاف في مشروع النظام الداخلي

تم تأجيل اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب " البرلمان " في تونس الذي كان مقررا اليوم " الأربعاء " للنظر في النقاط الخلافية بمشروع النظام الداخلي للمجلس ولإيجاد صيغة توافقية بخصوص تعريف المعارضة في هذا المشروع.
ومن المنتظر عقد جلسة عامة يوم " الإثنين " القادم - حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء - لاستكمال المصادقة علي مشروع النظام الداخلي قبل عقد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في أجل لا يتجاوز 4 فبراير القادم، وهو موعد انتهاء مهلة الشهر التي يمنحها الدستور التونسي في فصله 89 لرئيس الحكومة المكلف لتعرض حكومته علي مجلس نواب الشعب للحصول علي ثقة النواب .
وقال المقرر المساعد في اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي ، في تصريح له ، إن أغلب النقاط الخلافية المتعلقة بالفصول المرفوضة من مشروع النظام الداخلي للمجلس قد تم التوصل إلى شبه اتفاق بشأنها وأن الخلاف الأكبر يتعلق بتعريف المعارضة.
وأوضح أن رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب مطالبون بتقديم تصور واضح لتعريف المعاضة في النظام الداخلي أما بالتصويت علي اقتراح من بين الاقتراحين المقدمين الأول من قبل كتلة حركة النهضة والثاني من نواب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي، أو التوجه إلى تقديم صياغة جديدة لتعريف المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع النظام الداخلي المعروض علي التصويت لم يتضمن تعريفا للمعارضة وأن اقتراح حركة النهضة يعرفها على أنها "كل حزب أو ائتلاف لا يشارك في الحكومة وكل نائب مستقل لم يمنح ثقته للحكومة"، ويعرفها اقتراح التيار الديمقراطي علي أنها " كل نائب أو كتلة لا تمنح الثقة للحكومة عند الجلسة العامة".. مؤكدا ضرورة حل هذا الأشكال بالنظر إلي أهمية تعريف المعارضة علي مستوي إسناد منصب رئيس لجنة المالية ومقرر لجنة الحريات والعلاقات الخارجية للمجلس.