واشنطن: من يرفض «الحوار الليبي» يُقصي نفسه

دعت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف الليبية المختلفة إلى الاشتراك في حوارات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بجنيف، نافية اعترافها واتصالها ب"حكومة الإنقاذ الوطني" في طرابلس، وتأتي هذه الدعوة مع بدء جلسات الجولة الثانية من الحوار اللبيبي في جنيف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر ساكي، إن "الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف، بما فيها أعضاء المؤتمر الوطني العام السابقين "البرلمان المنتهية ولايته" للمشاركة في المحادثات التي تجري في جنيف".
وأضافت أن "أولئك الذين يختارون عدم المشاركة إنما يقصون أنفسهم عن محادثات مهمة جداً لسلام واستقرار وأمن ليبيا".
وفي ذات السياق، أكدت ساكي ان بلادها "لا تعترف بحكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا".
وفي جنيف، انطلقت في مقر الأمم المتحدة، الاثنين، الجولة الثانية للحوار الليبي برعاية المنظمة الدولية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد المضطرب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة وأطراف ليبية.
وأعلن الفضيل الأمين الذي عينته حكومة بلاده العام الماضي للتحضير للحوار الوطني أن "أطراف الحوار الليبي تلتقي الاثنين في جنيف في جولة ثانية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد".
وقال الأمين، وهو من الشخصيات المستقلة التي وقع اختيارها ضمن أطراف الحوار، إن "هذه الجولة ستشهد مشاركة المجالس البلدية في المدن المضطربة".
وشارك في الجولة الأولى من الحوار في جنيف في 15 يناير ممثلون عن البرلمان المنتخب في 25 يونيو 2014، والمعترف به من الأسرة الدولية، ونواب يقاطعون جلساته في طبرق، أقصى الشرق الليبي.
ويتنازع مع هذا البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان المنتهية ولايته الذي أعادت إحياءه ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة منذ أغسطس الماضي وشكلت حكومة موازية لم تحظ باعتراف دولي.
ويقاطع البرلمان المنتهية ولايته الحوار، ووفقاً لبيان صدر نهاية الأسبوع الماضي فإنه لن يشارك في الجولة الثانية.
وقالت مصادر مطلعة ل"فرانس برس"، إن المجالس البلدية التي ستشارك في الحوار هي "بنغازي ومصراتة والزنتان وسبها وطبرق وطرابلس والزاوية والبيضاء والمرج".
ويتضمن الحوار 4 مسارات، المجالس البلدية، والتشكيلات المسلحة، والتيارات والأحزاب السياسة، والنسيج الاجتماعي المكون من "مشايخ وأعيان القبائل والمناطق".
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيسها الممثل الخاص للامين العام للمنظمة الدولية برناردينو ليون في وقت سابق أن الحوار يهدف إلى القضاء على المظاهر المسلحة والتوصل إلى حكومة توافقية تنهي الأزمة السياسية.