مساعد وزير العدل يترأس مؤتمرا لبحث سبل مكافحة الاتجار بالبشر ببورسعيد

بحث مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار مدحت بسيوني، مساء أمس السبت، سبل وضع آليات "لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر".
جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر المقام من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، بحضور المستشار أحمد أبو العنين رئيس الأمانة الفنية للجنة، والمستشار أحمد طلبة رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية، ولفيف من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابات المختلفة بمحكمة بورسعيد وقيادات وضباط الشرطة بمديرية الأمن.
وقال مساعد وزير العدل إن المؤتمر تضمن مناقشة سبل تفعيل القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بتجريم الإتجار في البشر والذي يعد ظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا، موضحًا أن الإتجار بالبشر يشمل التعاملات بمختلف أشكالها مع أشخاص طبيعيين كتجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الاحتيال أو الاختطاف والدعارة واستغلال الأطفال سواء الاستغلال الجنسي أو السخرة أو التسول أو استئصال الأعضاء والأنسجة البشرية (الإتجار في الأعضاء) وغيرها الكثير من 20 مليون ضحية إتجار بالبشر من عام 2002 حتى 2011 في العالم.
ولفت إلي أن أرباح المنظمات الدولية من جرائم الإتجار بالبشر بلغت 31.6 مليار دولار أرباح و 10 % من تلك الأرباح تذهب إلى تجارة المخدرات.
وأوضح اللواء علاء العامري مساعد مدير أمن بورسعيد أن أحد أهم أهداف المؤتمر تتركز في مواجهة جميع أنواع الاتجار بالبشر حتي الفكرية منها من خلال تكثيف التعاون مع مكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق هدفنا المشترك في محاولة لحماية المواطن والمجتمع المصري من جريمة الإتجار بالبشر والتوعية بمخاطرها وتبعاتها.
وأسفر المؤتمر أيضًا عن عدة توصيات من شأنها تفعيل تنفيذ ذلك القانون والاستفادة منه في مكافحة أية صور قد تظهر للإتجار بالبشر بمحافظة بورسعيد.