اقامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر برئاسة المستشار/ مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان - و المستشار/ احمد ابو العنين - رئيس الأمانة الفنية لللجنة ورشة عمل عن 'مكافحة جرائم الإتجار بالبشر' ببورسعيد بحضور لفيف من السادة القضاة والمستشارين ووكلاء النيابات المختلفة بمحكمة بورسعيد برئاسة المستشار / احمد طلبة - رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية ولفيف من قيادات وضباط الشرطة بمديرية امن بورسعيد حيث ناقشت ورشة العمل سبل تفعيل القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بتجريم الإتجار في البشر والذي يعد ظاهرة دخيلة علي مجتمعاتنا حيث يقصد بتعبير الإتجار في البشر هو :- كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي كتجنيد الأشخاص او نقلهم او ايوائهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال الإحتيال او الإختطاف والدعارة واستغلال الأطفال سواء الإستغلال الجنسي او السخرة او التسول او استئصال الأعضاء والانسجة البشرية 'الإتجار في الأعضاء' وغيرها الكثير من اوجة جرائم الإتجار في البشر والتي تعد جناية معاقب عليها قانونا. وقد اثمرت ورشة العمل عن عدة توصيات والتي من شأنها ان تؤثر بالإيجاب في تفعيل تنفيذ ذلك القانون والإستفادة منة في مكافحة اية صور قد تظهر للإتجار في البشر بمحافظة بورسعيد