كتب: طارق حافظ قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد في أحداث حرق مركز شرطة مطاي، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقررت المحكمة إعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة عن الدائرة السابقة التي أصدرت حكم "أول درجة"، على أن يتم إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد الدائرة الجديدة، وكانت جلسة اليوم بدأت بأن تلا ممثل نيابة النقض رأي النيابة الاستشاري في الطعن، وطالب بنقض الحكم "إلغاؤه"، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد. كانت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 545 متهما، قدمت مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضي، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضى بمعاقبة 37 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ل 491 متهما، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبراءة 17 آخرين.