«التحرير» تنفرد بأسرار مناقصة طباعة كتب «التربية والتعليم» لهذا العام

قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، تأجيل إجراءات إعلان مناقصة طباعة الكتب الدراسية الجديدة للعام الدراسي المُقبل 2015-2016، وكانت أولى إجراءتها ستبدأ أمس الخميس بفتح المظروف الفني للمطابع.
أكدت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم ل "التحرير "، أن الوزارة قامت منذ أربعة أيام ماضية بإعلان إجراءات المناقصة وطرح كراسات الشروط، وقامت المطابع سواء الخاصة أو الحكومية بشراءها بثمن 500 جنيهًا نظير كراسة الشروط الواحدة، إلا أن وزير التعليم فجأة أمر بإلغاء إجراءات المناقصة، وسحب كراسات الشروط من المطابع ورد قيمتها لهم.
وأوضحت المصادر، إن سبب ذلك التأجيل يرجع إلى اكتشاف الوزارة أخطاء بكراسة الشروط المطروحة للمناقصة، والتي طالب وزير التعليم، بتعديل بندين فيها، اعترض عليهما، وبالفعل قام أصحاب المطابع بإرجاع كراسة الشروط واسترداد مبلغ 500 جنيهًا ثمن كراسة الشروط التي قاموا بشراءها من الوزارة .
وأكدت المصادر، أن كراسة شروط مناقصة طباعة كتب العام الجديد احتوت على أخطاء تخص كميات الأحبار، وعدم وضع قيمة تقديرية لطباعة الكتب، فضلًا عن عدم تدارك كميات طباعة الكتب المؤلفة حديثًا، إضافة لبند آخر احتوته كراسة الشروط عما إذا تعرضت المطبعة لكارثة سقوط حريق أو سقوط مبنى لا يُطبق عليها غرامة التأخير.
وأضافت المصادر أن الكراسة تضمنت، لو أن المطبعة تأخرت في تسليم الكتب، يتم سحب الكتب منها، وهو الأمر الذي طالب معه وزير التعليم تعديل تلك البنود في كراسة الشروط، وعرضها عليه مرة أخرى بعد التعديل، موضحة، أن قطاع الكتب أعد كراسة شروط الطباعة، وفقًا للمناقصة العامة بين المطابع، على أن تقدم كل المطابع بمظاريف مالية مغلقة والترسية في الطباعة بحسب أقل الأسعار في الطباعة.
وتابعت، بناءً على أقل سعر تلتزم باقي المطابع المقبولة في المناقصة بالسعر، وأن عدد المطابع التي سوف تتنافس على طباعة كتب العام الجديد تبلغ 92 مطبعة خاصة وحكومية، مضيفة أنه سيتم اختيار المطابع التي ستطبع كتب العام الجديد، بناء على عدة معايير أهمها سعر الطباعة والقدرة الفنية والإنتاجية والطاقة الاستيعابية وأسبقة الأعمال.
وأوضحت المصادر، أنه من المحتمل زيادة نسبة المؤسسات القومية والمطابع الحكومية في طباعة كتب العام الدراسي الجديد،عن نسبة 30%، وذلك وفقًا للطاقة الإنتاجية لتلك المطابع، وهو ما يُشير بتوقعات خفض نسبة طباعة الكتب، الذي سوف تسند للمطابع الخاصة، وفي حال زيادة القدرة الإنتاجية للمطابع الحكومية أو المؤسسات القومية سيتم على الفور زيادة نسب طباعة الكتب المسندة إليهم ، ولفتت إلى أنه كان من المعتاد أن يتم تخصيص نسبة 30% من طباعة الكتب للمؤسسات القومية، و30% للمطابع الحكومية، و40% للمطابع الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن ملف طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد أصبح بمثابة صُداع في رأس وزارة التعليم، وذلك بعد أن فرغ قطاع الكتب حاليًا من شغل منصب رئاسة القطاع، بعد أن خرج اللواء محمد أبو حسين على المعاش، وتوالت الصراعات داخل القطاع حول شغل المنصب، وهو الأمر الذي قرر معه وزير التربية والتعليم، إسناد ملف طباعة الكتب الدراسية الجديدة ل " نصرة مسك "، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، إضافة إلى عملها في الشؤون المالية، على أن تتولى "نصرة مسك " كافة التوقيعات المالية الخاصة بملف طباعة الكتب الجديدة، مشيرة إلى أنها قدّمت لوزير التعليم رصدًا بالميزانية المطلوبة لطباعة الكتب الدراسية الجديدة، والتى تتجاوز 900 مليون جنيه لتكلفة أعمال مسابقة التأليف وطباعة الكتب الدراسية الجديدة.
يُذكر أن وزير التربية والتعليم ، منذ عدة أيام ، التقى رؤساء مجالس إدارات الصحف والمؤسسات القومية والشركة القومية للتوزيع، وذلك لمناقشة بعض الأمور الخاصة بطباعة كتب العام الدراسي المقبل 2015/2016، والذي طالب فيه الوزير رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية بتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة، وإرسالها للوزارة، للتعرف على القدر الذي يمكن أن تقوم كل مؤسسة بطباعته من الكتب المدرسية، مؤكدًا على دعمه الكامل للمؤسسات القومية.