بدء التحقيق في اتهام رجل أعمال بالإستيلاء علي أراضي الدولة بدمياط

تحقيقات موسعة أجراها المستشار إيهاب الحسيني، المحامي العام لنيابات دمياط، في القضيه رقم 6291 جنح مركز دمياط، والتي أبلغت فيها الرقابة الإدارية بواقعة تزوير واستيلاء علي أراضي الدولة بالمحافظة.
وشكلت النيابة فريق تحقيق، ضم الوكلاء أحمد عماد بدر، ومحمد حمدي وليد، وأحمد جعفر، وبرئاسة المستشار أحمد سويلم رئيس نيابات مركز دمياط ورأس البر، واستمع الفريق لأقوال رجال الرقابة الإدارية، حيث اتهما كلا من "ع. م" رجل أعمال بمنطقة الساحل بالقاهرة، ومقيم بالمنزلة، و "خ. ب"، نقاش، ومقيم بالجيزة، وذلك بإصطناع عقود مزورة للإستيلاء على 5 فدادين بدمياط، ومحاولة تسجيلها بالشهر العقاري.
وتبين للنيابة أن الأرض ملكًا لمحافظة دمياط، فيما أدعى المتهمان أن وزارة الزراعة فوضت المتهم الثاني لبيع الأرض بمكتب الشهر العقاري، وعند استعلام النيابة تبين أن التفويض مزور، كما تبين أن المتهم الأول سبق له سرقة أراضي من الدولة، عن طريق تحرير عقود مزوره من مديرية المساحة والهيئة العامة لمشروعات التعمير بالهيئة الزراعية.