لم يكن العاملون بقناة «النيل للأخبار» بحاجة إلى بيان الاستغاثة الذى أطلقوه مؤخرًا كى ندرك حجم الانهيار الذى طال أول قناة إخبارية فى مصر، فالقناة التى انطلقت قبل 16 عامًا تعانى الآن من تجاهل غير مبرر فى وقت يقول فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى إن على الإعلام الحكومى أن يقوم بدوره ويحل أزماته بنفسه، لكن ماسبيرو لا يزال متروكًا لنفوس قياداته يفعلون فيه ما يشاؤون. هل وجّه عصام الأمير مثلًا العتاب لمؤسسة الرئاسة، لأن الوفد الإعلامى المرافق للرئيس فى الكويت أو الصين قبلها لا توجد به النسبة اللائقة من إعلاميى ماسبيرو، سواء من محطات الراديو أو شاشات التليفزيون؟ هل من المعقول أن ماسبيرو لا يزال يمثَّل فى هذه الوفود باعتباره فقط قطاع الأخبار ، بينما قناة مثل النيل للأخبار نتعامل معها أسوأ من معاملتنا مع قناة الجزيرة مباشر مصر التى ضغطنا حتى أغلقتها الدوحة. بينما نغلق بسلاح التجاهل قناة مصر الإخبارية فى وقت نقول ونعيد ونزيد كل لحظة فيه: إننا نعيش معركة إعلام، وجوه القناة تهجرها كل يوم إلى قنوات أخرى بحثًا عن أجور أفضل وظروف عمل أحسن، وعودة هؤلاء ممكنة لو توفر لها الحد الأدنى من الإمكانات الفنية والتقنية، حسب ما قال البيان الذى جاء متأخرًا، لكنه يضع الرئاسة والحكومة أمام طريقين، فإما التدخل فورًا بفصل هذه القناة عن ماسبيرو والاستعانة بذوى الخبرة للنهوض بها من جديد ليصل صوت مصر مرة أخرى للعرب من المحيط إلى الخليج، وإما استمرار التجاهل حتى تندثر القناة تمامًا. بعدها لن نقبل أن يقول مسؤول فى هذه البلد إن على الإعلام المصرى تعديل مواقفه، لأن هناك إعلام دولة يتم تدمير كل قواعده بأعصاب هادئة ودون مبرر مفهوم، اعتمادًا على أن القنوات الخاصة أعلنت ولاءها التام للنظام، وهذه قنوات تعلن ولاءها فقط لمصالح مالكيها. أما ماسبيرو فكان من المفترض أن يعبر عن الدولة وينقل لها صوت الشعب فبات كتلة عملاقة ساكنة ميزتها الوحيدة أنها تطل على النيل. للمرة الأخيرة أنقِذوا قناة مصر الإخبارية أنقِذوا النيل للأخبار .