«التشريعات الاجتماعية» تنتهي من 11 مشروع قانون

انتهت لجنة التشريعات الاجتماعية، التابعة للجنة الإصلاح التشريعي، من 11 مشروع قانون وتعديلات على قوانين تتعلق بالنقابات المهنية، ورفعتها للأمانة الفنية بالإصلاح التشريعي، لإدراجها على جدول أعمال اجتماع اللجنة العام، وذلك بحسب مقرر التشريعات الاجتماعية، نقيب المحامين سامح عاشور.
وقال عاشور، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد: إن اللجنة انتهت من كل من تعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، لزيادة موارد النقابة للوفاء بالتزاماتهم، ومقترح تقديم القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، وقانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل بقانون رقم 79.
وأضاف عاشور، أن اللجنة انتهت كذلك من قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، والتعديل المقترح لقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 1986، ومقترح تعديل بعض مواد القانون 45 لسنة 1973 وتعديلاته (قانون نقابة المهن الاجتماعية).
وتابع أن اللجنة انتهت من مشروع القانون الخاص بنقابة التطبيقيين، والتعديلات المقترحة للقانون رقم 121 لسنة 1972 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، ومشروع نقابة التجاريين بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بنقابة التجاريين، والقانون رقم 11 لسنة 1992، وقانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983، بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، والتعديل المقترح للمادة 15 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
ولفت عاشور إلى أن التشريعات الاجتماعية لا زالت تدرس تعديلات قانون النقابات الفنية، ونقابة الفلاحين، مؤكدًا أن اللجنة تواصل عملها فيما يتعلق بإصدار التعديلات الضرورية، خاصة وأن التعديلات الشاملة لن تكون إلا من خلال البرلمان المنتخب.