صرح الدكتور جلال مصطفي سعيد، وزير النقل، بأنه قد أعد تقريراً شاملاً عن قضايا قطاع النقل في مصر والمقترح طرحها كوثيقة عمل بوزارة النقل خلال المرحلة القادمة. وأضاف وزير النقل بأن التطوير التشريعي والمؤسسي لقطاع النقل يأتي علي رأس الأولويات ويشمل ذلك إستكمال إجراءات إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية الهامة منها قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري وقرار إنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع والتي سيكون لها مردود إيجابي في النهوض بمستوي خدمات نقل الركاب والبضائع. وأشار التقرير إلي المخطط الشامل لقطاع النقل في مصر الذي تم اعداده وإنتهي إلي التوصية بتنفيذ عدد (103) مشروعاً علي ثلاث مراحل زمنية متعاقبة حتي عام 2027. وأكد جلال سعيد علي أن أهم القضايا المرتبطة بمجال السكك الحديدية تتمثل في تعظيم مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل الي 10 % من إجمالي المنقولات علي المستوي القومي ، وكذلك الإستفادة من أصول هيئة السكك الحديدية التي تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع في تحقيق عوائد مالية إضافية مع أهمية تفعيل دور الشركات التابعة للهيئة وبما يحقق رفع مستوي الخدمات المقدمة للجماهير واستكمال مشروعات تطوير المحطات والاشارات والقاطرات والعربات في ضوء التمويل الذي تم اتاحته ويبلغ أكثر من (10) مليار جنيه. وفي إطار شبكة الطرق القومية تضمن التقرير اهمية إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الموارد الذاتية لهيئة الطرق للتغلب علي مشكلة نقص التمويل المطلوب لاعمال صيانة الطرق والتي تتطلب توفير مايقرب من 2 مليار سنويا وأهمية وضع آليات محددة للحد من مرور الاحمال الزائدة علي شبكة الطرق التي ينقل عليها ما يقرب من 95% من اجمالي حجم النقل علي مستوي الجمهورية واستكمال كباري علي النيل في بني مزار وجرجا وطما وطلخا وكلابشة. وفي مجال مترو الانفاق أشار التقرير الي متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو في المسافة من العباسية حتي مصر الجديدة بطول 7.7 كم والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% و إنهاء اجراءات طرح المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة تصل الي 20 مليار جنيه وكذلك المرحلة الاولي من الخط الرابع للمترو (مدينة 6 أكتوبر / الملك الصالح ) وقد تم توفير التمويل اللازم بالفعل، كما أكد التقرير علي اهمية إستكمال مخطط تطوير الخطين الاول والثالث للمترو. وفي مجال النقل النهري أكد جلال سعيد علي اهمية دعم نصيب وسيلة النقل النهري التي تبلغ حالياً اقل من 1% ومستهدف ان تصل الي 5 % خلال السنوات القادمة مع ضرورة التوسع في إنشاء مواني نهرية حديثة مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات الصيانة والتطهيرات للطرق الملاحية لتكون صالحة للملاحة طوال العام. وأضاف وزير النقل أن اهم ما جاء بالتقرير فيما يخص قطاع النقل البحري هو إستكمال مخطط تطوير الموانئ البحرية ومما يساهم في رفع طاقة تداول البضائع والحاويات ودعم إستغلال منناطق الظهير للموانئ البحرية في اقامة مناطق صناعية وتجارية وبما سيكون له من مردود ايجابي علي الاقتصاد القومي ، وأوضح أنه يجري حاليا تطويرعدد من الموانئ أهمها نويبع – الادبية – سفاجا – الغردقة ، وقد تم التجهيز لطرح عدد من المشروعات الكبري بميناء شرق بورسعيد أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية علي مساحة 600 ألف متر مسطح بإستثمارات 3 مليار جنيه وإنشاء القناة الملاحية الجانبية بطول 9 كيلومتر وعمق 18.5 متر بتكلفة 540 مليون جنيه ومطلوب متابعة إستكمال إجراءات الطرح.
