«النقل» تعد قائمة ب103 مشروعات لوضعها أمام الحكومة الجديدة

أعدت وزارة النقل تقريراً شاملاً عن قضايا قطاع النقل فى مصر والمقترح طرحه كوثيقة عمل بوزارة النقل خلال المرحلة المقبلة.


قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل إن التطوير التشريعى والمؤسسى لقطاع النقل يأتى على رأس الأولويات ويشمل ذلك استكمال إجراءات إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية المهمة منها قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وقرار إنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع والتى سيكون لها مردود إيجابى فى النهوض بمستوى خدمات نقل الركاب والبضائع.

وأشار التقرير إلى المخطط الشامل لقطاع النقل فى مصر الذى تم إعداده وانتهى إلى التوصية بتنفيذ عدد (103) مشروعات على ثلاث مراحل زمنية متعاقبة حتى عام 2027 .


وأكد التقرير أن أهم القضايا المرتبطة بمجال السكك الحديدية تتمثل فى تعظيم مساهمة السكك الحديدية فى نقل البضائع لتصل إلى 10 % من إجمالى المنقولات على المستوى القومي، وكذلك الاستفادة من أصول هيئة السكك الحديدية التى تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع فى تحقيق عوائد مالية إضافية مع أهمية تفعيل دور الشركات التابعة للهيئة وبما يحقق رفع مستوى الخدمات المقدمة للجماهير واستكمال مشروعات تطوير المحطات والإشارات والقاطرات والعربات فى ضوء التمويل الذى تم إتاحته ويبلغ أكثر من (10) مليارات جنيه.


وفى إطار شبكة الطرق القومية تضمن التقرير اهمية إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الموارد الذاتية لهيئة الطرق للتغلب على مشكلة نقص التمويل المطلوب لأعمال صيانة الطرق والتى تتطلب توفير ما يقرب من 2 مليار سنويا وأهمية وضع آليات محددة للحد من مرور الاحمال الزائدة على شبكة الطرق التى ينقل عليها ما يقرب من 95% من اجمالى حجم النقل على مستوى الجمهورية واستكمال كبارى على النيل فى بنى مزار وجرجا وطما وطلخا وكلابشة.


وفى مجال مترو الأنفاق أشار التقرير إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو فى المسافة من العباسية حتى مصر الجديدة بطول 7.7 كم والتى بلغت نسبة تنفيذها 70% و إنهاء اجراءات طرح المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة تصل الى 20 مليار جنيه وكذلك المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو (مدينة 6 أكتوبر / الملك الصالح ) وقد تم توفير التمويل اللازم بالفعل، كما أكد التقرير اهمية إستكمال مخطط تطوير الخطين الأول والثالث للمترو.


وفى مجال النقل النهرى أكد جلال السعيد اهمية دعم نصيب وسيلة النقل النهرى التى تبلغ حالياً أقل من 1% ومستهدف ان تصل إلى 5 % خلال السنوات المقبلة مع ضرورة التوسع فى إنشاء موانئ نهرية حديثة مع الاستمرار فى تنفيذ مشروعات الصيانة والتطهيرات للطرق الملاحية لتكون صالحة للملاحة طوال العام .


وأضاف وزير النقل إن أهم ما جاء بالتقرير فيما يخص قطاع النقل البحرى هو إستكمال مخطط تطوير الموانئ البحرية ومما يساهم فى رفع طاقة تداول البضائع والحاويات ودعم إستغلال مناطق الظهير للموانئ البحرية فى إقامة مناطق صناعية وتجارية وبما سيكون له من مردود ايجابى على الاقتصاد القومى، وأوضح أنه يجرى حاليا تطويرعدد من الموانئ أهمها نويبع – الادبية – سفاجا – الغردقة وقد تم التجهيز لطرح عدد من المشروعات الكبرى بميناء شرق بورسعيد أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية على مساحة 600 ألف متر مسطح باستثمارات 3 مليارات جنيه وإنشاء القناة الملاحية الجانبية بطول 9 كيلومترات وعمق 18.5 متر بتكلفة 540 مليون جنيه ومطلوب متابعة إستكمال إجراءات الطرح.