لجنة «الستين» الليبية تضع أبرز ملامح الدستور الليبي الجديد

انتهت الهيئة التأسيسية «لجنة الستين» من موضع ملامح الدستور الليبي الجديد والذي تضمن عدة أبواب متعلقة بالسلطات الثلاث للدولة «تنفيذية وتشريعية وقضائية» و تزامن هذا الإعلان مع مرور الذكرى 63 لاستقلال البلاد،
وقد اقترحت اللجنة أن يكون نظام الحكم نيابيًا يقوم على مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمى على السلطة.
وكان محمد التومى رئيس اللجنة القضائية فى لجنة الستين قال إن مخرجات العمل أخذت فى الاعتبار كل المقترحات التى وصلت للهيئة عبر تواصلها مع كل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالدستور.
كما قال رمضان التويجر مقرر لجنة الستين إن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقى المزيد من المقترحات والافكار.
وكان عضو اللجنة منعم الشريف قد أعلن فى وقت سابق أن اللجنة اتفقت فى جلسة عامة على أن المسودة الأولى للدستور ستنتهى فى 24 ديسمبر الجاري، المصادف لاعلان استقلال ليبيا.
و أكد أن الاستفتاء على الدستور سيبدأ فى مارس 2015. لكن هذه الهيئة المستقلة والمنتخبة مباشرة من قبل الشعب قد تجد نفسها منغمسة رغمًا عنها فى التجاذبات السياسية التى يشهدها البلد خصوصًا وأنها مضطرة لتقديم نتائج عملها للبرلمان ليعتمد قبل الاستفتاء عليه. يذكر أن البرلمان المنتخب فى 26 يونيو الماضى والمعترف به من قبل المجتمع الدولي قد قضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا بحله. ويتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطنى العام البرلمان المنتهية ولايته الذى يسيطر على طرابلس. وقد انتخب البرلمان الحالي على أساس الإعلان الدستوري الصادرفي3 أغسطس 2011. ومن ثم قام المؤتمر الوطنى العام بتشكيل لجنة لإعداد قانون الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور فى 20 يوليو 2013 تمهيدًا لإجراء انتخابات لجنة الستين لصياغة الدستور. وقد سميت لجنة الستين بهذا الاسم نظرًا لعدد أعضائها مقسمة مثالثة بين أقاليم برقة المنطقة الشرقية وطرابلس المنطقة الغربية وفزان المنطقة الجنوبية الغربية بغرض صياغة دستور جديد للبلاد.