وزير النفط الكويتي: توقعات بتحسن الأسعار في النصف الثاني لعام 2015

قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط قد تتعافي في النصف الثاني من عام 2015، مبينًا أن دول منظمة "أوبك" متفقة على ألا يكون هناك اجتماع قبل اجتماعها الدوري المقرر في يونيو المقبل.
وأضاف أن السبب الأول لهبوط الأسعار وفرة العرض الذي بلغ طبقًا لتقارير نوفمبر الماضي 1.8 مليون برميل يوميًّا الزائد عن احتياجات السوق.
وأوضح أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي، فبعد أن كانت "أوبك" تسيطر على 70 % من هذا الإنتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يوميًّا من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم.
وذكر أن اجتماع "أوبك" درس عدة خيارات منها تخفيض الإنتاج بمقدار 500 ألف أو مليون برميل يوميًّا، لكن لم يتم الأخذ بهذا الخيار لأنه حتى هذا التخفيض لن يسحب كل الفائض الموجود بالسوق.
وأضاف أن أسعار النفط العالية استفادت منها دول تتسم بارتفاع كلفة الإنتاج لديها، وعلى سبيل المثال فإن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري تجاوز أربعة ملايين برميل في اليوم متوسط كلفة إنتاج البرميل الواحد منه ما بين 70 و75 دولارًا.
واستدرك بالقول إنه مع انخفاض أسعار النفط، أصبح كل برميل يتم إنتاجه بأقل من السعر الحالي يشكل خسارة على الشركات المنتجة.
وأكد أن الكلفة الكبيرة لأسعار النفط ستجعل الإنتاج يتراجع بسبب كلفته العالية على الشركات المنتجة التي يرتبط كثير منها بقروض، وسوف يتحسن السعر إذا توقف الإنتاج ذي الكلفة العالية.
وذكر أن التقارير العالمية تشير إلى أن النصف الثاني من العام 2015 لن يشهد فقط استقرارًا لأسعار النفط، وإنما ستتحسن شيئًا فشيئًا.
وكانت أسعار النفط هوت قريبًا من 59 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو عام 2009 اليوم الثلاثاء، مواصلة اتجاهًا نزوليًا مضى عليه ستة أشهر مع تباطؤ النشاط في المصانع الصينية وتراجع عملات الأسواق الناشئة، الأمر الذي فاقم من المخاوف بشأن الطلب.
وأكد أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" متفقون على أنه لا حاجة إلى عقد اجتماع آخر للمنظمة قبل يونيو.
وقال "قرارنا في "أوبك" كان ذا شقين، الشق الأول المحافظة على سقف الإنتاج، والثاني أن اجتماعنا القادم سيكون في يونيو 2015، ولذلك لا وجود اليوم ولا دعوة لاجتماع طارئ لدول "أوبك. "
واستدرك قائلًا "إنه بطبيعة الحال سيتم دراسة أي دعوة لعقد اجتماع طارئ إذا وصلت دعوة تستحق الدراسة.
وكانت "أوبك" رفضت خفض الإنتاج في اجتماعها في 27 من نوفمبر، ولم يصدر عن الأعضاء الخليجيين الرئيسيين أي مؤشر على تغيير موقفهم.
وأشار العمير إلى أن ارتفاع سعر الدولار من أسباب هبوط أسعار النفط أيضًا، إضافة إلى عدم تأثير التوترات السياسية على إنتاج النفط، كما أنها لم تمنع الدول المنتجة من تصدير النفط لاسيما في العراق وليبيا اللتين تحسن إنتاجهما بشكل كبير.
وأوضح أن من الأسباب أيضًا "تسابق" الدول المنتجة على ضمان الحصص السوقية من خلال إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول المستهلكة الرئيسية، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأكد أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط فاق كل التوقعات السابقة "واليوم يتبنى توقعات جديدة."
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيعتمد في المستقبل على عاملين، الأول كلفة الإنتاج للبرميل والثاني النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد أن المشروعات الإنمائية في الكويت لن تتأثر بهبوط أسعار النفط، وقال إن الحكومة اتخذت قرارًا بعدم تأثر مشاريع التنمية سلبًا بسبب هبوط أسعار النفط ،مبينا أن الدولة ورغم هبوط الأسعار لأقل من 60 دولارًا للبرميل لم تصل بعد لمنطقة "العجز الحقيقي" في ميزانية السنة المالية الحالية.
وقررت الحكومة خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات، حيث يعد خفض الدعم إصلاحًا اقتصاديًّا مهمًّا للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويًّا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقًا للأرقام الحكومية.
وأكد أن الأسعار الجديدة لكل من الديزل والكيروسين ووقود الطائرات، سيتم تطبيقها اعتبارًا من بداية العام الجديد بعد إلغاء الدعم عنها.
وأوضح أن الحكومة تقوم حاليًا بدراسات حول الدعم المقدم لكل من البنزين بأنواعه المختلفة والكهرباء والماء.