سامح شكري: نقف مع الكويت في معركتها لتحقيق التنمية والبناء

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن متانة العلاقات بين مصر والكويت لا سيما على المستوى الشعبي جعلت المواطن المصري لا ينسى مواقف الدعم والتأييد التي حظيت بها ثورته في 30 يونيو وخارطة الطريق من دولة الكويت بقيادة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وشعب الكويت.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة المنعقدة بالكويت.
وأشار الوزير إلى المواقف الرفيعة في تاريخ العطاء المتبادل بين البلدين والتي برزت في مشاركة الكويت بكتيبة في حرب 1973 المجيدة مثلما آلت مصر على نفسها القيام بدور عربي محوري لتحرير الكويت عام 1991.
وقال شكري "لمن دواعي سروري أن نلتقي اليوم في الكويت وسط حفاوة معهودة في الاستقبال، وفي ظل رغبة أكيدة من كلا البلدين الشقيقين في الارتقاء بمستوى العلاقات المتميزة إلى آفاق أكبر وأرحب في كافة المجالات".
وأضاف أن أبناء مصر العاملين بالكويت جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب الكويتي الشقيق في معركة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا للكويت العزيزة والمنطقة العربية بأثرها.
وأوضح شكرى أن الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين تنعقد بعد مرور 4 سنوات على آخر انعقاد لها بالقاهرة في ديسمبر 2010، وهي الفترة التي شهدت خلالها المنطقة العربية العديد من الأحداث والمتغيرات، إلا أن انعقاد اللجنة اليوم يعد دليلا جديداً على إرادة وعزم شعبينا وبلدينا على مواصلة مساعيهما ودفعها بقوة لتحقيق مصالحهما المشتركة.
وأشار إلى أن ممثلي الوزارات والجهات المصرية ونظراءهم من الجانب الكويتي شكلوا خلية عمل تمكنت من تحقيق نجاح كبير للدورة الحالية للجنة المشتركة، حيث ساد مناخ الود والتفاهم، الأمر الذي مكنهم من الانتهاء من 12 وثيقة جاهزة سأقوم والشيخ صباح الخالد بالتوقيع عليها في أثناء اجتماعنا هذا، لعل من أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.
وقال إنه لا يوجد لدي شك في أنها ستكون عاملاً بناء ومطلوباً لجذب رجال الأعمال وخلق بيئة أكثر تشجيعاً للاستثمار وتطوير أحد أهم أركان التعاون بين البلدين، فضلاً عن الانتهاء من إعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في كلا البلدين، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والإسكان والنقل البحري والموانئ.
وأضاف الوزير أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات البناءة لتطوير العلاقات بين البلدين، من أبرزها اقتراح إنشاء مركز تجاري مصري بالكويت، والاتفاق كذلك على أن يكون عام 2015 عاما للثقافة المصرية - الكويتية تقام فيه مختلف الفعاليات الثقافية في البلدين على مدار العام.
وتابع أنه إذ يتطلع إلى تفعيل مختلف المقترحات والاتفاقيات التي انتهت إليها الأعمال التحضيرية للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، لأتوجه للكويت بخالص الشكر على الكرم والحفاوة والاستقبال.
وأعرب عن تطلع مصر حكومة وشعباً لمشاركة كويتية متميزة ورفيعة المستوى في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في مارس 2015، والذي سيمثل فرصة غير مسبوقة للتعرف على فرص الاستثمار في مصر للجانب الكويتي على المستويين الرسمي وقطاع الأعمال، كما أتطلع لسرعة عقد الاجتماع الثالث لفريقي العمل المصري/الكويتي للنظر في المشروعات والاحتياجات التنموية العاجلة المطروحة للنقاش بين البلدين.
وقدم شكره للكويت والشيخ صباح الخالد استضافة هذا الحدث الهام والذي يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
اختتم بالقول "انتهز هذه الفرصة لدعوتكم العام المقبل لاستئناف اللجنة المشتركة بين البلدين في نسختها ال11 بالقاهرة".