عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، للمجلس القومى لشئون الإعاقة بحضور وزراء التخطيط والمالية والإسكان والإعلام والنقل والصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم، والاتصالات. وقالت هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة – وهى استشارى إدارة أعمال ووالدة لطفلة معاقة فكرياً، وتعمل فى هذا المجال منذ 16 عاماً- فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أن الجنزورى هو أول رئيس وزراء يهتم بقضيتنا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء قال خلال الاجتماع: «الآن أصبحنا فى بداية الطريق الصحيح، وأن الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء لنا فى الحياة، وسيتم العمل على تمكينهم داخل كل مؤسسات الدولة». وأضافت أن المجلس سيهتم بالأشخاص ذوى الإعاقة حيث سيكون مسئولاً عن العدد نحو 14 مليون شخص، مشيرة إلى أن أول ما سيتم البدء فيه هو حصر للعدد ونوع وتصنيف الإعاقة فى كافة المحافظات، والعوامل البيئية التى تؤدى لذلك، وإصدار بطاقات ذكية لهم لتسهيل الخدمات المختلفة عن طريق الوزارات، لافتة إلى أن الوزارات هى المعنية بتقديم الخدمات والمجلس سيكون دوره هو التواصل مع الوزار ات. وأوضحت انه سيتم التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف الاتجاهات مثل فكرة الطب الوقائى، والاكتشاف المبكر ساعة الميلاد، عن طريق الوحدات الصحية فى التطعيمات والتحويل على المستشفيات المختلفة وتوفير العلاجات الخاصة بهم، بالإضافة إلى تدريب الام على كيفية التعامل مع طفلها، كما سيتم توفير خدمة عملاء داخل المستشفيات ووافق على ذلك وزير الصحة. وأشارت إلى أنه تم التأكيد علي تفعيل فكرة ال5% التى ستتيح توفير فرص عمل وظائف لهؤلاء الأشخاص، كما يقوم المجلس بتقديم تقرير من المجتمع المدنى والحكومة للاتفاقية الدولية، كما سيتم تطبيق كود الإتاحة فى جميع المبانى الخاصة والحكومية، ويقصد به تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية من صعود ونزول البنايات التى يتعامل معها المواطنون. وقالت رئيس المجلس، إن تشكيل المجلس من 9 وزارات، و11 شخصية من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى 4 شخصيات تمثل الإعاقات المختلفة، فكرية وبصرية وحركية وسمعية، و3 مؤسسات خاصة بذوى الإعاقة، وله ما يسمى مجموعة النوايا الحسنة من المشاهير والشخصيات العامة، ومجموعة أخرى من أهل الخبرة والاستشاريين وسيتم الإعلان عنها خلال 3 أيام، كما سيتم تحديد مقر المجلس خلال يومين. وشددت على أن ذوى الإعاقة شركاء فى النجاح ولا ينتظرون معونات مادية، ولم يتم التطرق أثناء الاجتماع مع رئيس الوزراء إلى هذا الموضوع، مضيفة: «نحن لسنا وزارة تأمينات وشئون اجتماعية، ويجب تغيير نظرة المجتمع إلى الأشخاص ذوى الإعاقة لأنهم بحاجة إلى مساندة مجتمعية وإعلامية وليست مالية». كما أشارت إلى أن محمد سالم وزير الاتصالات أعلن خلال الاجتماع عن إنشاء مركز اتصال يكون ذوو الإعاقة هم المسئولون عنه، وتوفير برامج مختلفة تكنولوجية يستفيد منها ذوو الإعاقة وتصديرها للدول العربية , وقال أن المجلس سيعمل علي اعداد تقرير المجتمع المدني حول المعاقين في مصر والملزمة مصر بتقديمه دوريا وفقا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها منذ عام 2008 وكان هناك تقصير في تقديم هذا التقرير والمفترض ان يتم تقديم تقريرين تقرير من الحكومة وآخر من المجتمع المدني ويتضمن التقرير رصد لواقع ومشكلات والتحديات الخاصة بالاعاقة في مصر . كما سيتم طرح قانون خاص بذوى الإعاقة، وكذلك الإتاحة الاجتماعية والثقافية بالجامعات، مشيرة إلى أن 8 كليات بجامعة القاهرة بها حالات إعاقة. وقال علاء سبيع رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن المجلس يحتاج إلى 6 شهور لترتيب الأوراق وبدء إنجاز المهام الموكلة إليه على أكمل وجه.
