«التعليم العالى» تدرس خفض أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية

رغم زيادة أعداد طلاب الثانوية العامة بشكل كبير عن العام الماضى، تدرس وزارة التعليم العالى خفض أعداد المقبولين بكليات الجامعات الحكومية بنسب تتراوح بين 10 و15% وتوجيه تلك النسبة للالتحاق بنظام الانتساب الموجه والمعاهد العليا الخاصة.
مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات أشارت إلى أن الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى، اجتمع بكل من الدكتور أحمد عبد العزيز المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور أشرف حاتم، للاطلاع على إحصاءات العام الماضى، مشددا على ضرورة تطبيق نظام ترشيد أعداد المقبولين الذى بدأه وزير التعليم العالى الأسبق هانى هلال فى عام 2008 لخفض أعباء الجامعات الحكومية وتوجيه أكبر عدد ممكن من الطلاب إلى التعليم الحكومى غير المجانى والتعليم الخاص.
المصادر ذاتها كشفت عن أن الجامعات كانت قد اعترضت على زيادة نسب المقبولين بها فى العام الماضى من 225 ألفا إلى 284 ألف طالب وطالبة لمواجهة الارتفاع القياسى فى مجاميع الطلاب، كما اعترضت نقابتا الأطباء والصيادلة على قبول 7377 طالبا فى كليات الطب و8994 طالبا فى كليات الصيدلة رغم صدور أحكام قضائية فى عام 2007 بتخفيض الأعداد إلى 3500 طالب وهو ما التزمت الوزارة به لثلاثة أعوام قبل أن تتراجع عنه العام الماضى.
الدراسات الأولية لأعداد المقبولين التى أعدها المجلس الأعلى للجامعات للعرض على الوزير تضمنت مقارنة بين أعداد العام الماضى والأعداد المتوقع قبولها هذا العام مطالبة بخفض عدد المقبولين فى الكليات إلى 265 ألف طالب أو أقل من ذلك على أن يتم توزيع 30% من النسبة المقبولة على كليات الانتساب الموجه الذى يعود مجددا إلى برنامج رغبات الطلاب بعد عامين من إلغاء النظام واستبدال برامج التعليم المفتوح به.
التعديلات التى سيتم إدخالها على تنسيق هذا العام تشمل استبعاد شُعب اللغات بكليات الحقوق والتجارة من قوائم الرغبات التى يختار الطلاب من بينها وتحويل القبول بتلك الشُّعب إلى تنسيق داخلى تجريه الكلية بين المقبولين يرتبط باختبارات قدرات للغة، لمواجهة ضعف مستوى الملتحقين بتلك الشعب ورسوب كثير منهم بما يؤدى إلى تحويل مسارهم التعليمى بعد استنفاد مرات الرسوب.