استمرارا لحالة الرضا عن التشكيل الثاني للجمعية التأسيسة لكتابة الدستور، وعدم رضا أطراف كثيرة عنها ومنهم الأقباط، فبعد أن رشحت الكنائس القبطية الثلاثة الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الانجيلية، ل 8 أسماء بدلا من الأربعة المطلوبين منهم، وقيام اتحاد شباب ماسبيرو بترشيح 14 شخصية للمشاركة فى لجنة كتابة الدستور بجانب الكنيسة، تقدم المطران نيقولا، مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي لكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر بخطاب رسمى إلى الأمانة العامة بمجلس الشعب يطالب فيه بمشاركة ممثلين عنهم فى الجمعية التأسيسية للدستور باعتبارهم كنيسة مصرية أصيلة. وقال نيقولا فى الخطاب الذى حصلت «التحرير» على نسخة منه «إن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسة للروم الأرثوذكس مقرها مدينة الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ويتم انتخاب بطريركها في مدينة الإسكندرية من مجمعها المقدس، وكما ينص القانون المنظم للعلاقة بين الدولة والكنائس المصرية، يوقع السيد رئيس جمهورية مصر العربية قرار إداري بإعتماد البطريرك المنتخب من المجمع المقدس لدى الدولة المصرية بطريركاً لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، واعتماد توقيعه لدى الجهات المختصة الرسمية وغير الرسمية، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية». وأضاف «وحيث أن بطريركيتنا بأبنائها تتفاعل مع الأحداث الجارية على أرض الوطن، وأن ما يصدر من تشريعات وقوانين تختص بالدولة وبعلاقتها بالهيئات والأفراد تمسها وتمس حياة أبنائها، لذا نتقدم لسيادتكم طالبين تمثيل بطريركيتنا، لبطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، فى اللجنة التأسيسية للدستور التي تضم جميع شرائح المجتمع المصري بجميع أطيافه، وفى هذا نرشح لسيادتكم من أبناء كنيستنا ممثلين لبطريركيتنا». ورشحوا اثنين من الشخصيات ليمثلا كنيسة الروم الأرثوذكس هما المستشار «إلياس سليمان متري، حامل درجة ماجستير، ورئيس محاكم سابق وحالياً منسق لجان التوفيق ومقرها مجمع محاكم بورسعيد، والعميد سمير بشرى بندلي، ويعمل بمدرية أمن دمياط، ومدير ادارة العمليات وشؤون الخدمة، ورقم الأقدمية الخاص به 1982 / 731».