القوى الإسلامية: الرئيس المؤقت.. رومانسى

مقترح الدكتور محمد البرادعى بقصر مدة الرئاسة على عام واحد يتم خلاله وضع الدستور الجديد ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد كتابة الدستور، أثار ردود فعل واسعة فى الأوساط الإسلامية، التى قابلت هذا المقترح بالرفض واعتبرته لعبًا فى الوقت الضائع، مؤكدة أنه ينبغى حاليًا التركيز للانتهاء من الانتخابات الرئاسية والحيلولة دون وصول النظام القديم إلى الحكم.
المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قال إن «ما دعا إليه الدكتور البرادعى هو لعب فى الوقت الضائع»، مطالبًا القوى الإسلامية بالاتحاد من أجل عدم إعادة النظام السابق، معتبرًا أن «مجيئه يفقدنا الأمل فى التحرر والحرية، ويُدخلنا دورة من الإحباط والانهيار النفسى، بحيث نصبح فى نكسة حقيقية أشد من نكسة عام 67». عبد الماجد قال إن «الحديث عن حكومة إنقاذ وطنى لا خلاف عليه، لكن الأولى حاليًا أن نُنجز مشروع الرئاسة ونُكمل الخطوات التى سرنا عليها من قبل، حتى نمنع عودة النظام السابق، فإذا انتهينا من ذلك فالتوافق سيكون سهلًا»، مؤكدا أن «فى عودته لن تكون هناك حكومة إنقاذ وطنى أو غيرها إنما ستكون حكومة ذل وتصفية حسابات»، مطالبا الدكتور البرادعى بأن يصحح اتجاهه ولا يصنع معركة وهمية جديدة ويترك الساحة مشتعلة، واصفًا مقترحه ب«الرومانسى».
من جانبه، رفض حزب النور اقتراح الدكتور محمد البرادعى بتعيين رئيس جمهورية توافقى لمدة عام يعمل على احتواء الأزمات، التى تمر بها البلاد، وتكون مهمته وضع الدستور وإنهاء حال الفوضى، والسعى إلى عودة الأمن والأمان للمصريين، مؤكدًا أن هذا المقترح لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور، قال إن «البرادعى شخصية وطنية نحترمها ونقدر جهودها، لكن اقتراحه غير منطقى، وغير قابل للتطبيق»، مشيرًا إلى أن «البلاد للأسف الشديد ليس فيها شخصية يتوافق عليها الجميع، ولو وجُدت كنا أول حزب ندعم البرادعى فى اقتراحه»، موضحا أن «الناخب توجّه إلى صناديق الانتخابات ويريد اختيار من يمثله، وفى ظل حال عدم التوافق التى تعيشها البلاد فإن فرض شخصية على الشعب المصرى لمدة عام لن تتناسب مع طبيعة المرحلة، كما أنها لا تتناسب مع خارطة الطريق، وبالتالى فلا بديل عن استكمال الانتخابات الرئاسية، من خلال السعى الحثيث إلى حماية صناديق الاقتراع والتصدى للأيدى التى تسعى إلى سرقة إرادة المصريين وتزوير اختياراتهم».