تقرير المفوضين فى دعوى العزل ب 73 صفحة.. 9 صفحات تؤيد قبول الدعوى مقابل خمسة ترفضها

علمت «التحرير» أن تقرير هيئة المفوضين فى دعوى العزل المعروضة على المحكمة الدستورية يقع فى 73 صفحة، 5 منها توصى بعدم قبول الدعوى، لعدم اختصاص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى إحالة الدعوى للمحكمة، لأنها لجنة إدارية، وليست قضائية، ولا توجد منازعة قضائية أمامها، وكان ينبغى عليها أن تنفذ القانون ولا تلتفت إلى أى طعن، لأنها محصنة دستوريا.
ورجحت «المفوضين» الأخذ بهذا الرأى، مما يعنى أن احتمال أخذ المحكمة به هو الأكبر ويزيد من احتمال إعادة الانتخابات واستبعاد الفريق أحمد شفيق لانطباق قانون العزل عليه.
كما خصص التقرير 9 صفحات لتأييد قبول الدعوى، وأن اللجنة العليا مختصة بالإحالة، باعتبارها لجنة إدارية تحمل صفة القضائية، وأنه بالفعل هناك شبهة عدم دستورية فى القانون، ومن ثم فاللجنة استندت إلى أساس سليم فى الإحالة، ولكن لم يدعم التقرير الأخذ بهذا الرأى. بينما خصص التقرير 59 صفحة للتوصية بعدم دستورية قانون العزل فى حال قبول المحكمة بالرأى الثانى ونظر الدعوى.
وأكد التقرير أن القانون مفصل لاستبعاد أشخاص بعينهم، ولا ينزل عقابا على جرائم، بل على أشخاص ومناصب ويضيّع فرص التقاضى والدفاع عن النفس، مما يهدر الحقوق المنصوص عليها فى الدستور.