قبل دقائق من تغريد فجر يوم الإثنين الموافق 3 يونيو الجارى، كانت جميع وحدات الأمن التابعة لإدارة سجن مزرعة طرة على أهبة الاستعداد لتأمين خروج مساعدى العادلى الحاصلين على البراءة من قتل متظاهرى يناير فى القضية المعروفة بمحاكمة القرن. قرار النيابة بصحة الإفراج صدر منذ الأحد الماضى، ورغم ذلك تعمدت إدارة سجن طرة تأخير تنفيذه للظروف الأمنية التى أحاطت بوضع اللواءين عدلى فايد وأحمد رمزى، وجاءت بناء على تعليمات صادرة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، شخصيا الذى أمر بتأخير مغادرتهما سجن طرة خوفا على حياتهما. عملية التأمين الخاصة بخروج كل من اللواء عدلى فايد مساعد الوزير الأسبق، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى، تمت على طريقة الأفلام الأمريكانى، حيث قامت قوات التأمين بتفريق الموجودين أمام سجن طرة بإيهامهم أن المساعدَين لن يتم الإفراج عنهما فى الموعد المحدد، وأنه سيتم تأخير عملية خروجهما ليوم آخر، بينما تم منع نجل رمزى الذى يعمل ضابطا بالأمن المركزى من زيارته داخل السجن وخروجه دون رؤيته، واكتملت عملية التمويه بخروج ثلاث سيارات سوداء اللون من داخل السجن لإيهام البعض بأنها سيارات المساعدَين، ثم تم إدخال ملابس مدنية لهما، لتخرج بعدها ب10 دقائق أربع سيارات وبداخل اثنتين منها كل من اللواء أحمد رمزى واللواء عدلى فايد. خطة التمويه التى قامت بها مصلحة السجون جاءت خوفا على حياة الضباط، تبعها خطة تمويه أخرى قام بها اللواءان برفضهما الذهاب إلى محل سكنهما المعروف، وتوجها إلى مكان غير معلوم، بينما ترددت أنباء عن رغبة اللواء عدلى فايد فى السفر إلى المملكة العربية السعودية، فور صدور قرار برفع حظر السفر عنه، هذا فى الوقت الذى ما زال فيه اللواء حسن عبد الرحمن قيد الإقامة بالسجن لاتهامه بإتلاف سيديهات جهاز أمن الدولة الذى كان يرأسه قبل وفى أثناء الثورة.