«سننسى أن أوروبا على الخارطة». عبارة قالها بنبرة عناد قوية وزير الخارجية السورى وليد المعلم، قبل 4 أشهر، عندما فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على عدد من رموز النظام بمن فيهم الرئيس السلطوى بشار الأسد، لكن كيف لأوروبا أن تنسى جرائم «أستاذ» المعلم؟ القارة العجوز تصر على أن تكون حاضرة بقوة على خريطة الضغوط الدولية المتزايدة على النظام السورى، لوقف ممارساته القمعية اللا إنسانية بحق أبناء شعبه الذى قتل منه حتى الآن نحو 2200 شخص. بينما تتواصل المظاهرات فى أنحاء سوريا مطالبة برحيل الأسد، بعد مقتل أكثر من 20 متظاهرا خلال «جمعة الموت ولا المذلة»، أقر الاتحاد الأوروبى أول من أمس (الجمعة)، حزمة عقوبات جديدة على النظام السورى، تشمل حظرا على واردات البترول من سوريا بسبب استمرار القمع العنيف للثورة. ورغم معارضة الصين وروسيا للقرار واستمرارهما فى توفير الغطاء الدولى للأسد، فإن من شأن حظر استيراد البترول السورى أن يحمل تداعيات أكيدة على النظام، فالاتحاد الأوروبى يشترى 95% من النفط الذى تصدره سوريا، مما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد. بالتزامن مع ذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه، الجمعة أن فرنسا تريد «تطوير» اتصالاتها مع المعارضة السورية وتنوى مواصلة جهودها للتوصل إلى وقف القمع فى سوريا. قوات الأمن والشبيحة صادروا 15 جثمانا على الأقل من جثامين الشهداء، الذين سقطوا خلال تظاهرات الجمعة، واعتقلوا عشرات المصابين فى مستشفيين بضواحى دمشق، بينما أطلقوا النار على أقارب ضحايا آخرين، حسب ما أفاد شهود عيان. السوريون يفضلون الموت على الذهاب إلى مستشفيات الأسد، ويقول نشطاء إن الأطباء والممرضين فى المراكز الطبية الحكومية يرتكبون انتهاكات بحق متظاهرين مصابين لا حيلة لهم. والصراع بين الثوار وقوى الأمن على الموتى والأحياء، يبرز بحسب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، كيف أن المستشفيات والأطقم الطبية وحتى جثامين الشهداء أصبحت أسلحة فى يد الحكومة وأعوانها ضمن محاولاتهم لسحق الثورة المتواصلة منذ 6 أشهر.. هذا بينما تحدثت جريدة «النيويورك تايمز» عن تجنيد النظام لعدد كبير من الجواسيس فى دمشق، حيث لاحظ النشطاء زيادة كبيرة فى عدد الباعة الجائلين فى العاصمة فى ظل تجاهل واضح لهم من جانب قوى الأمن، وهو ما يفسر سبب أن دمشق لم تشهد مظاهرات ضخمة حتى الآن.