أكد أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن الاحزاب السياسية المصرية ترفض أي هيمنة من الأغلبية البرلمانية المتمثلة في حزب الحرية والعدالة على الدستور القادم، منوها بأن الاحزاب ترفض تمرير مشروع قانون اللجنة التشريعية في مجلس الشعب بشأن إقرار معايير قانون لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بحضور 30 من رؤساء الاحزاب لإعلان موقفهم من دعم أي من مرشحي الرئاسة في جولة الاعادة القادمة من الانتخابات الرئاسية وتحديد موقفهم من تشكيل الجنة التأسيسية للدستور. وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي خلال المؤتمر إلى أن الدستور المصري القادم لابد أن يكون بتمثيل كافة القوى السياسية والشعبية حتى يخرج الدستور القادم ويعبر عن كافة الاطياف المجتمعية، وأن يكون دستورا شعبيا، ولا يفرض علي الشعب بسبب سطوة أي أغلبية برلمانية. وأوضح فضالي أنه تم عرض عدد من المعايير على كل من المرشحين أحمد شفيق ومرشح الاخوان محمد مرسي منوها بالقول، سندعم أي من المرشحين شرط أن يوافق أي منهم علي الشروط التي طرحناها عليه. وقال فضالي أنه تم عرض عدد من المطالب على مرشح الاخوان ومنها أن يتم حل جماعة الاخوان المسلمين ، وذلك مقابل دعمه بجولة الاعادة، في حين لم يشير فضالي إلى المطالب التي تم عرضها على الفريق أحمد شفيق.