نور فرحات: لم يكن لدينا دستورية في أي عصر من العصور فالدساتير كانت كواجهة فقط

اقترح الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، فى لقاء نظمته مساء اليوم فى العين السخنة «55 كلم جنوبى السويس» الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، منح منظمات المجتمع المدنى حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا على أى نص قانونى يخالف الضمانات الدستورية للحريات العامة.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن هناك تحديين رئيسيين يواجهان القائمين على وضع الدستور الجديد، أولهما: كيف يمكن أن لا يتم المساس بأى حرية تقررت ولو على المستوى النظرى، ؟والثانى كيف يمكن أن تفعل الحريات المنصوص عليها فى الدساتير السابقة؟.
وأوضح الفقيه الدستورى أن هناك فرقا بين «الدستور» و«الدستورية» ، إذ أن الدستور هو مواد مكتوبة فى وثيقة دستورية تعلو كافة الوثائق القانونية للدولة، أما الدستورية فهى التزام فعلى من الدولة والمجتمع بتطبيق هذه النصوص. وقال «كان دائما لدينا دساتير، ولكن لم يكن لدينا فى أى عصر من العصور دستورية فقد كانت الدساتير تكتب كواجهات وتستخدم كما يستخدم علم الدولة ونشيدها الوطنى كدليل على استقلالها دون أن يعكس ذلك مضمونا حقيقيا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم «
وأشاد فرحات بدستور 1954 الذى يراه دستورا فريدا من نوعه فى نضج الصياغة، وفى تعدد المواد الخاصة بالحريات، وفى إقامة توازن عبقرى بين الحريات المدنية والسياسية والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.