وكيل مجلس الشعب بعد لقاء الجنزوري: الأزمة مع الحكومة ستنتهي خلال أيام

وكيل مجلس الشعب: سيتم تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية القادم.. ومقترحات لإصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد تلك الصلاحيات
قال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، إن الأزمة بين البرلمان والحكومة ستنتهى خلال أيام، مشيراً إلى وجود خيارات كثيرة تصب في حل الأزمة خلال أيام، وأن اللقاء مع المشير تناول كافة الأزمات التي تمر بها البلاد في المرحلة الانتقالية من أزمة الحكومة وإعلان دستوري جديد وأحداث العباسية، مشيرا إلى أنه الأهم في هذا اللقاء أنه لابد أن يكون هناك تواصل بين مؤسسات الدولة ولا تتصرف كجزر منعزلة.
ثابت قال ذلك في تصريحات صحفية عقب مشاركته في لقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مع نواب مجلسي الشعب والشوري عن محافظة الأسكندرية والذي استمر عدة ساعات، وأكد أن حازم صلاح أبو إسماعيل لم يكن يوما من الأيام مرشحا مدعوما من حزب النور وليس ممثلا لحزب النور، ولا منتميا له، مشيرا إلى أن الحزب أعلن منذ اللحظة الأولى إنه لن يدعم أحدا من المرشحين الا بعد عرض القائمة النهائية على المواطن المصري، ولما تم ذلك أعلن حزب النور عن دعمه للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
واستكمل وكيل مجلس الشعب قائلا «إن حزب النور رفض المشاركة في مظاهرات الجمعة الماضية وأعلن ذلك في بيان رسمي، لأنها لن تصب فى مصلحة المواطن المصري، وسوف تعود بضرر كبير جدا على الشارع المصري، وهو ما حدث، أمام وزارة الدفاع، والأحداث الأخيرة تم استغلالها من قبل كل من يريد أن يصنع شيئاً لمصلحته الخاصة، وكل من أراد أن يعطل الانتخابات شارك، ومن أراد ان يسحب الثقة من الحكومة شارك، ومن أراد ان يحدث فوضى».
وأشار إلى أنه سيتم تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، حيث أن الهدف هو جعل الرئيس القادم قادرا على أداء مهامه من خلال مهام محدده، وإقامة مؤسسات الدولة، وأنه ليس لديه أي حساسيات باصدار إعلان دستوري مكمل.
وأضاف أن هناك وجهتي نظر وأنه يتم مناقشتهما حول صلاحيات رئيس الجمهورية، وتتمثل أولى وجهات النظر في العودة إلى دستور 71 بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، اما وجهة النظر الثانية فهي تتمثل في إًصدار إعلان دستوري مكمل يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصيات مجلس الشعب تجاه الحكومة، مشيرا إلى أنه لا خلاف كبير بين وجهتي النظر.
وفى رده على سؤال حول موقف مجلس الشعب في حالة صدور حكم بحل البرلمان، أكد أن المرحلة التي نحن فيها مرحلة تحول ديمقراطي ولابد من أن يكون الجميع حريصا على إرساء دولة القانون وأحد دعائمها أن نحترم أحكام القضاء، حتى لو صدر حكم بحل البرلمان لا نملك إلا ان نذعن لهذا الحكم ونستجيب له.