العسكرى يستمر فى دعمه الغير معلن للفلول ويحيل قانون العزل السياسى للدستورية

لعبة القط والفار واللف والدوران بين الإخوان والمجلس العسكري مازالت على أشدها بعد انتهاء فترة شهر العسل بين العسكر والإخوان وإعلان الإخوان عن مرشح بديل لمرشحهم خيرت الشاطر الذي استبعد ضمن العشرة ومن بينهم عمر سليمان الذي اعتبر مرشح العسكري أو كما اعتبره البعض طعم لاصطياد أكبر الرموز المرشحة بقوة خارج السباق وترك الملعب فارغا أمام عمرو موسى وأحمد شفيق الذي أصبح مطادر من قبل قانون «العزل » ، ورغم إعلان العسكري أكثر من مرة عن عدم رغبته في الاستمرار داخل السلطة وتسليمه لها في يد الرئيس المنتخب إلا أن أصابع العسكري باتت تعبث في كل شيء بإصدار تعديلات لقوانين وأخير الامتناع عن التصديق على قانون وافق عليه مجلس الشعب بأغلبيته «الإخوانية والسلفية » لاستبعاد فلول النظام السابق ، وبخروج عمر سليمان من السباق بسبب التوكيلات أصبح لا يهدد الفريق أحمد شفيق المحسوب على العسكري سوى قانون « العزل » .
العسكري فوت الفرصة على الإخوان ولم يقم برفض القانون وإلا أصبح يجهر بحمايته للفلول على مرئ ومسمع من الناس ، وكعادته قام بالالتفاف بأسلوبه التكتيكي المعروف وقام بإحالته للدستورية العليا لتكون الكلمة بيد القضاء ، ولما كان الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في السباق الرئاسي ستصدر في 26 أبريل الجاري والمدة التي ستقوم فيها الدستورية بالفصل في الأمر خلا 15 يوما أصبح أمر شفيق معلق ما بين الخروج أو الاستمرار في السباق .
قانونيون أكدوا أن ماقام به العسكري هو استمرار في دعمه غير المعلن للفلول ، مؤكدين على أن العسكري كان بإمكانه الرفض الفوري أو الموافقه الفورية إلا أنه يريد كسب الوقت حتى إعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة فقرر إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية التعديلات التي أجريت عليه ومراجعتها.
مصدر قضائي أكد أن قانون العزل والذي يقضي بحرمان كل من تولى منصباً وعمل مع الرئيس السابق حسني مبارك خلال السنوات العشر السابقة على تنحيه، من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات مقبلة، يحتاج إلى 15 يومًا، حسب نص المادة 39 من الإعلان الدستوري حتى يتم الفصل فى مدى دستوريته وهوه ما يتفق مع رؤية العسكرى .
والتسأول الآن هل محاولة العسكري اكتساب مساحة من الوقت تهدف إلى صدور القرار بعد يوم 26 أبريل وبالتالي لا يطبق القانون على أحمد شفيق ويستمر في السباق الرئاسي أم يصدر قبل هذه المدة ويصبح الطريق مفتوح أمام عمرو موسى الذي لن يطبق عليه القانون ،والذي بات وضعه أقوى من قبل بعد استبعاد الشاطر وحازم أبو إسماعيل ولم يبقى أمامه سوى أبو الفتوح والعوا وحمدين صباحي ومرسي بعد تفتيت الكتلة الإسلامية الضخمة .