السفيرة الأمريكية: الموانئ المصرية محور استراتيجي لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أقامت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، حفل استقبال بحضور مسؤولين مصريين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية، وذلك عقب جولة شملت عددًا من الموانئ المصرية في إطار ما يعرف ب"البورت رود شو" الذي نظمته السفارة لتعزيز فرص التعاون في قطاع الموانئ والبنية التحتية.
وأكدت السفيرة في كلمتها أن مصر تمثل أكبر سوق للشركات الأمريكية في القارة الإفريقية، حيث يعمل بها أكثر من 1800 شركة أمريكية. وأوضحت أن الجولة الأخيرة سلطت الضوء على الإمكانات الكبيرة للموانئ المصرية، مشيرة إلى أن الوفد ضم ممثلين عن شركات أمريكية رائدة إلى جانب مؤسسات تمويل وتنمية أمريكية مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وشملت الجولة موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعين السخنة، حيث أشادت السفيرة بما وصفته ب"الرؤية الطموحة" لمصر في تطوير الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية ذكية، مؤكدة أن الشركات الأمريكية على استعداد للمساهمة بخبراتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار والأمن وتسهيل حركة البضائع. وقالت: "لم نأتِ لفرض رؤية، بل جئنا لدعم رؤية مصر الطموحة ومشاركتها في تحقيق أهدافها"، لافتة إلى أن الجولة أسفرت بالفعل عن إتمام صفقة أولية مع إحدى الشركات الأمريكية.
وأضافت السفيرة أن هذه الجهود تعكس التزام الإدارة الأمريكية بمبدأ الازدهار المشترك، الذي يحقق الفائدة لمصر والولايات المتحدة على حد سواء، من خلال تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي كلمته، قال عمرو بدر، مدير الشؤون الإقليمية بشركة باكتيل الأمريكية المتخصصة في الهندسة وإدارة مشروعات البنية التحتية: "نعتبر هذه المبادرة فرصة كبيرة للمساهمة في تطوير الموانئ المصرية على أعلى مستوى، بما يخدم التجارة الإقليمية والدولية. لدينا خبرة في إنشاء أكثر من 80 ميناء حول العالم، وهدفنا أن ندعم مصر في أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا يسهم في النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين".
وشدد بدر على أن باكتيل سبق أن تعاونت مع الحكومة المصرية في مشروعات كبرى أثمرت عن نتائج ملموسة تتماشى مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية.
واختتمت السفيرة الأمريكية كلمتها بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن يشهد مرحلة جديدة من النمو، قائلة: "ما يوحد الشركات الأمريكية العاملة في مصر هو أنها تقدم نتائج حقيقية، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الإدارية وأدوات التمويل والابتكار، وهو ما يمثل مكسبًا للبلدين".