حظي قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد كل من عمر سليمان وحازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر من سباق الترشح للرئاسة اهتماما كبيرًا في أوساط الصحف الأمريكية التي اعتبرته "مفاجأة" ويعيد تشكيل خارطة المرشحين. واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار اللجنة العليا للانتخابات والذي وصفته ب "غير المتوقع خلق حالة من الفوضى في سباق الرئاسة". وأشارت إلى أن القرار توج عامًا من القرارات المبهمة التي تمت خلف الأبواب المغلقة، وتغيير القواعد الأساسية والجداول، ونظريات المؤامرة حول من يمسك بزمام السلطة الحقيقية، واضطرابات الشوارع، وحالة الاستقطاب المتزايدة خلال المرحلة الانتقالية، وأثار شكوكًا حول مصداقية الانتخابات التي من المفترض أن تفتح عصراً جديداً من الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي. ورأت الصحيفة أن قرار استبعاد عمر سليمان يعكس محاولة من قبل اللجنة لإثبات استقلالها وامتصاص غضب الآلاف من أنصار المرشحين الإسلاميين بعد استبعاد مرشحيهم. وأضافت أن القرار يأتي في وقت احتدمت فيه المعركة الرئاسية بين الإسلاميين ورموز بقايا النظام السابق، وأنه في حال أصبح قرار الاستبعاد نهائياً، فإنه بذلك يطيح بأبرز المرشحين من الجانبين. وأشارت إلى أنه باستبعاد الشاطر وأبو إسماعيل وسليمان يظل طرفا معركة الرئاسة كما هما لكنها ستصبح أقل ضراوة؛ فعلى جبهة الإسلاميين سيكون هناك عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الإخواني محمد مرسى، وعلى جبهة فلول النظام سيكون هناك عمرو موسى. من جانبها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن قرار اللجنة العليا للانتخابات هزّ سباق الرئاسة وأضفى المزيد من الفوضى على الساحة السياسية المضطربة في مصر، ولكنه في الوقت نفسه أضعف اثنين من أبرز التهديدات التي تواجه الديمقراطية الناشئة في مصر، وهما فلول النظام والإسلاميين الذين يريدون توسيع نفوذ الشريعة الإسلامية، على حد قولها. وقالت إن القرار من شأنه أن يعزز فرض عمرو موسى في سباق الرئاسة، ولكنها قالت بأن استبعاد سليمان والشاطر وأبو إسماعيل يعكس "الندوب العميقة" التي خلفتها ثلاثة عقود من حكم مبارك القمعي، مشيرة إلى أن البلاد تعيش حالة من الارتباك السياسي والفوضى العنيفة منذ سقوط مبارك العام الماضي. وأشارت إلى أن استبعاد سليمان يأتي في وقت يتعرض فيه المجلس العسكري لضغوط متزايدة للتصديق على قانون يمنع كبار المسئولين بنظام مبارك من الترشح للرئاسة، وأضافا بأن المجلس العسكري بدا وأنه لا يرغب في خوض معركة طويلة مع البرلمان. وذكرت الصحيفة أن الكثيرين من مؤيدى سليمان يعتبرونه "المحبط المثالى" لأجندة الإسلاميين السياسية إلا أن افتقاره للعدد المطلوب من التوكيلات قد أخرجه من السباق. واستبعدت موافقة المجلس العسكرى على قانون "العزل السياسى للفلول"؛ رغم رغبة العسكرى عدم الدخول فى معركة طويلة الأمد مع البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون، لافتاً إلى أن مشروع القانون هذا قد صعد الضغط على سليمان الذى يعتقد على نطاق واسع دعم المجلس العسكرى له. ورأت أن قرار اللجنة من المرجح أن يدعم عمرو موسى مع تصدره لقوائم استطلاعات الرأى قبل إعلان سليمان والشاطر ترشحهما لخوض الانتخابات الرئاسية؛ وأوضحت أنه على الرغم من كون محسوبًا على النظام القديم؛ إلا أنه لم تربطه صلة وثيقة بالمخلوع مثل سليمان. فيمال اعتبرت أن قرار استبعاد الشاطر لم يكن مُفاجئًا للجماعة هو ما يفسره تسمية الجماعة لمحمد مرسى – رئيس "حزب الحرية والعدالة "الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – مرشحًا احتياطيًا إذا ما تم استبعاد الشاطر. ونقلت عن نبيل عبد الفتاح – المحلل السياسى – قوله :"لقد كان ترشح سليمان بمثابة رد فعل لتسمية الإخوان لخيرت الشاطر..الآن كلاهما خارج السباق الرئاسى، وبقية المرشحين أصبحت لديهم فرص متساوية نسبيًا". بدورها، حذرت صحيفة "واشنطن بوست" من أن قرار الاستبعاد من شأنه أن يثير غضب فصائل سياسية قادرة على حشد الجماهير، مما يثير احتمال تجدد الفوضى التي قد تفسد أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد. وأضافت أنه في حال لم تقبل اللجنة العليا للانتخابات بتظلمات سليمان والشاطر وأبو إسماعيل فإن السباق الرئاسي سيتقدمه ثلاثة مرشحين فقط هم: عمرو موسى ومحمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح. قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن الأجواء السياسية المُستقطبة قد تصاعدت؛ بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد كل من عمر سليمان، وخيرت الشاطر، وحازم أبو إسماعيل من انتخابات رئاسة الجمهورية. ورأت أن القرار من شأنه إحياء فرص نجاح المحسوبين على النظام السابق أمثال: عمرو موسى، وأحمد شفيق، ويكشف مجددًا عن الجروح العميقة التى خلفتها ثلاثة عقود من حكم حسني مبارك القمعى.