أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن العسكري يكن كل الاحترام لمجلس الشعب، باعتباره جاء بإرادة شعبية، فالقضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة، به كافة نصوص المحاكمة العادلة. واضاف شاهين أن القوات المسلحة ستظل درعا وسيفا لهذا البلد ضد كل من تسول له نفسه النيل منه، مشيرا للمادة ال6 الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية فى إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، والتى كان يفكر العسكري فى الغاءها بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه ارتأى الانتظار لحين انتخاب مجلسى الشعب والشوري، للعرض عليه، وهكذا فتقدمت وزارة الدفاع بمشروع القانون. وأشار شاهين للقضاء العسكري كنيابة، ومحاكم، وأفرع قضاء، موضحا أنه لا يمكن إحالة احكام القضاء العسكري لمحكمة الجنايات أو محكمة أخرى. وأوضح أن محكمة الطعون العسكرية أنشأت 2007، بينما كانت الطعون تنظر قبل ذلك بمكتب الطعون العسكرية. وجاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشعب، فى جلسته صباح اليوم الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكرى. وقال النائب وحيد عبد المجيد أنه على المحكمة العسكرية إحالة الطعون على أحكامها إلى محكمة النقض بدلا من أن ينظر القضاء العسكري في تلك القضايا مرة أخرى لمنع تغول السلطات. ورفض عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذلك الإقتراح الذي قاله «د.عبد المجيد» موكدا ان السلطة القضائية لا تجب أن تقوم هيئاتها بالسيطرة على إستقلالية قرارات الهيئات القضائية من مثيلاتها.