البرعي يبحث مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها

يفتتح وزيرالقوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعى يوم الأحد المقبل أعمال الحوار الإجتماعي لمناقشة تعديل القرار الوزارى الخاص بعمولة الخدمة 12 % التى تهم أكثر من مليون عامل بقطاع السياحة والفنادق.

ويشارك فى الحوارعقب عطلة عيد الفطر مباشرة خبراء من إئتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية و النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محمد هلال الشرقاوي وذلك لبحث ومناقشة مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها فى القريب العاجل لضمان حقوق العاملين بالقطاع .

وكان إئتلاف العاملين بالسياحة والفنادق قد بعث برسالة إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعى ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة يوضح فيها مطالب العاملين بالسياحة والفنادق.
وصرح أحمد محمود ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بأن هذه الرسالة تتضمن مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة فى المطالبة بتفعيل قانون صرف الأرباح للعاملين حيث ينص القانون على صرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين من الأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة حيث أن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة وذلك يمنع تحايل الشركات الكبرى لإهدار حقوق العاملين .

وقال أنه بالنسبة للمطلب الثانى فهو الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا مع ضرورة عمل تعديل لهيكل الأجور لبقيةالعاملين بالقطاع . وأشار إلى أن الائتلاف طالببضرورة تثبيت العمالة التى مر عليها اكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملا بقرار وزير المالية بالنسبة للعاملين بالحكومة وكذلك العودة لتثبيت العمالة بعد السنة الاولى كما كان فى قانون العمل السابق 137 لسنة 1981 .
وأشار إلى أن الإئتلاف طالب بعلاج أسر العاملين بالقطاع وكذلك إنشاء معهد تدريب فندقى على مستوى عالى والحد من العمالة الأجنبية . وقال أحمد محمود أنه تم إرسال بلاغ للنائب العام للمطالبة يطالب يعدم تحميل عمولة الخدمة 12% التى يدفعها العميل كوهبة للعاملين بمرتبات العاملين المتصلين . مشيرا إلى أن صاحب العمل عليه أن يوزع عمولة الخدمة على العاملين بالتساوى لافرق
بين متصل وغير متصل . وطالبوا كذلك برفع نسبة عمولة الخدمة إلى 15% بدلا من 12%.