مجلس الوزراء يتخذ الإجراءات القانوينة ضد صحيفة «الوفد» بعد نشرها أخبار مغلوطة

نفي مجلس الوزراء في بيان له اليوم ما أصدرته صحيفة الوفد في العدد الصادر لها أمس، فيما يخص صرف مرتبات وحوافز لجميع الوزراء، ووصفت الخبر بأنه غير صحيح تماما.. وجاء نص البيان كالتالي:
- نشرت إحدى الصحف اليومية بالأمس تحت مسمى تحقيق صحفى تناول عرض العديد من المعلومات العارية تماماً من الصحة عن الحكومة وبعض أعضائها، يتضح أن هدفها الأساسى هو الإساءة والهجوم على الحكومة والتأثير سلبياً على علاقاتها مع المواطنين.
فقد عرض المنشور بالأمس أرقاما مختلفة جملة وتفصيلاً عن رواتب ومبالغ يتقاضاها بعض الوزراء فى الحكومة، حيث أن هذه الأرقام والمبالغ لا تستند إلى أى بيان موثق وانها تستهدف إثارة مشاعر المواطنين، حيث من الطبيعى أن تثير مثل هذه الأمور تعجب المواطن بل أيضاً غضبه وسخطه، وعادة ما يأخذ المواطن ما ينشر فى الصحف مأخذ الجد، وهو ما يستوجب على الصحافة والإعلام تحرى الدقة والصدق فيما تنشره من معلومات احتراماً للمواطن والمهنة.
أن الحكومة فى هذا الوقت الذى تبذل فيه جهداً صادقاً مجرداً فى خدمة الوطن والمواطن فى ظروف بالغة الصعوبة والحساسية من أجل العبور إلى بوطننا العظيم فى هذه المرحلة الانتقالية الهامة وتحقيق عودة الأمن والأمان للمواطن واتخاذ الاجراءات التى تستهدف سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، وانطلاقاً أن هذه ليست المرة الأولى التى تقال فيها مثل هذه الاتهامات والافتراءات على الحكومة وأعضائها.
فقد قرر مجلس الوزراء فى جلسته اليوم تكليف المستشار القانوني لمجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الصحيفة المشار إليها، وذلك انطلاقاً من أهمية ضمان المصداقية لما يطرح على الرأى العام من بيان أو معلومات وترسيخاً لمبدأ الشفافية، وإعمالاً لحق المواطن فى المعرفة والحصول على المعلومات الدقيقة والبيانات الحقيقية المجردة عن أى أهداف أو أغراض أخرى، خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى يجتازها الوطن ستوجب على الجميع إعلاء المصلحة الوطنية الخالصة.