طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق التابعة لوزارة الداخلية بالتحقق في مدى صحة إختراق مجموعة من الأشخاص، لموقع مصلحة الأحوال المدنية، والحصول على بيانات أكثر من 10 آلاف مواطن. وعقدت اللجنة إجتماعها اليوم بناء على إرسال مهندس اتصالات يدعى هيثم عبد الرحمن خطابا لرئيس اللجنة يفيد إكتشافه إختراق شخص لقاعدة بيانات مصلحة الأحوال الشخصية، وحصوله على هذه البيانات وإرسالها عبر شكبة الأنترنت لشخص آخر. وقال «المهندس» أمام اللجنة أنه استطاع بالمصادفة إعتراض عملية تبادل البيانات أثناء تبادلها بين شخصين على شبكة المعلومات العنكبوتية، وهو الأمر الذي استشعر منه خطرا، فقام بإخطار جهاز الأمن القومي ورئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب لمناقشة الموضوع، والوصول للجهات التي تقف وراءه وهدفها من الحصول على تلك البيانات. ومن جانبه، أكد ممثل مصلحة الأحوال المدنية عدم صحة تلك البيانات موضحا إنه هناك العديد من قواعد البيانات بشتى جهات ومصالح الدولة، شأن النقابات والأندية والمصالح الحكومية، مشيرا إلى صعوبة اختراق قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية. وقرر اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة فى ختام الاجتماع، القيام بمخاطبة مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، للتحقيق في صحة اختراق قاعدة بيانات الأحوال المدنية، ومن يقف وراءها حال صحتها.