قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المتهمين فيها بإدخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتهريبها داخل مصر، إلى جلسة الخميس المقبل لمناقشة محررى محضر هيئة الامن القومى ومناقشة الشهود وفض الاحراز. حضر الجلسة القنصل الألمانى ومترجم السفارة الالمانية ومترجم السفارة النمساوية ومترجم خاص بالمحكمة، وذكر دفاع المتهم «النمساوى» بأن جهاز الحاسب الآلى والمحمول الذى كان بحوزة المتهم تم تفريغ بعض الرسائل الالكترونية التى كانت عليه، لأن الأمن القومى تعهد عدم تفريغها وهذا مخالف للقانون، كما طالب بمناقشة محرر محضر هيئة الامن القومى. علق علاء الدكرورى الحاضر عن المتهم الالمانى بأن القضية لم يتم وصفها صحيحا حيث تم توصيفها بتهريب الاسلحة ولكن الموضوع ليس بتهريب بل هى ادخال أسلحة مرافقة لعناصر أمن لعمليات أمنية خارج مصر وبتراخيص أمنية من النمسا وكذلك تراخيص أمنية من شركة طيران ألمانية تدعى لوفتهانزا وأضاف أن المتهم الأول يعمل لدى المتهم الثانى وهو من اعترف بأن هده الأسلحة ملكه وهو من أعطاها للمتهم الاول، كما قرأ ممثل النيابة الحاضر بالجلسة أمر إحالة تكميلى ضد المتهم الثالث نبيل واصف حبيب بدائرة قسم الساحل لحيازته بغير ترخيص على اجزاء رئيسية لمسدس ماسورة معدنية لسلاح نارى غير مشخشن. كما طالب محام المتهم الاول فض الاحراز ليثبت للمحكمة من الاستيكر الامنى الخاص بمطار «يونخ» تم تبديده او عدم تحريزه بالاوراق كما طالب مناقشة الشهود ومناقشة محرر محضر تحريات هيئة الأمن القومى . كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على قرار نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، الصادر بإحالة كل من نوبرت هانز فورنجر- نمساوى الجنسية، ويعمل فى مجال الأمن الخاص، محبوس- وفرنك ميشائيل بوركارت- ألمانى الجنسية ، محبوس، ويعمل فى مجال الأمن الخاص- ونبيل واصف حبيب واصف مصرى، محبوس، وسامح مصطفى عبد البارى مصرى، هارب- إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، لاتهامهم باستيراد وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتليسكوبات بغير ترخيص. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار امام وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبد الفتاح.