مسئول أمريكي: كلينتون تعتزم استئناف المساعدات العسكرية لمصر

نقلا عن سي إن إن – كشف مسؤول أمريكي بارز لشبكة «سي إن إن»، أن وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، تعتزم إصدار تنازل أمني قومي لاستئناف مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، في خطوة انتقدها الكونجرس.
وأوضح المسؤول في الإدارة الأمريكية أن كلينتون ستدلي بشهادة أمام الكونجرس، اليوم، بأن مصر تفي بالتزاماتها وفقاً لمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل.
وأضاف «وعلى أساس مصالح الأمن القومي ستعلن «كلينتون» التخلي عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطي في مصر، وهو ما يسمح بالاستمرار في تدفق التمويل العسكري إلى مصر».
وتابع «على صعيد الديمقراطية، أحرزت مصر خلال 16 شهراً تقدماً أكثر مما حققته خلال الستين عاماً الماضية»، مشيراً إلى إجراء انتخابات برلمانية حرة، وكذلك نقل السلطة التشريعية إلى برلمان جديد.
واستطرد «ومع ذلك، فإن المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في مصر لم تنته بعد، وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به من أجل حماية الحقوق والحريات ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية».
وذكر المصدر أن الخطوة تعكس هدف واشنطن الرئيسي، وهو الحفاظ على شراكة إستراتيجية مع مصر، وجعلها أشد قوة واستقراراً، من خلال الانتقال الناجح للديمقراطية، على حد قوله.
وبموازاة ذلك، أعرب رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور «باتريك ليهي»، عن خيبة أمله من القرار.
وأضاف قائلاً «التنازل عن الشروط سيبعث برسالة متناقضة، فينبغي على الجيش المصري الدفاع عن الحريات الأساسية وسيادة القانون، وليس مضايقة وإلقاء القبض على أولئك الذين يعملون من أجل الديمقراطية.».
ودعا «ليهي» كلينتون للحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها لمصر «إن حادت عن مسارها الانتقالي نحو الديمقراطية».
وكانت الولايات المتحدة قد علقت المساعدات العسكرية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر بسبب اتهام السلطات المصرية بقمع مؤسسات المجتمع المدني، التي تعني بدعم الديمقراطية.
وتطالب الإدارة الأمريكية المجلس العسكري الحاكم في مصر، منذ الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، في فبرايرمن العام الماضي، بالانتقال إلى الحكم المدني، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتطيبق سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية.
وشهدت العلاقات بين الجانبين بعض التوتر على ضوء الملاحقات القضائية في مصر لعشرات من أعضاء الجمعيات الأهلية، من بينهم 16 أمريكياً، وذلك بتهمة تلقي أموال أجنبية غير شرعية، والتدخل في شؤون السياسة المصرية.