«لجنة الانتخابات الرئاسية» تبدأ غدا في تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية

تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح الغد السبت وحتى التاسعة مساء في تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية والتي تستمر حتى 8 أبريل القادم، عدا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه العمل حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك بمقر اللجنة الكائن في 50 شارع العروبة مصر الجديدة – القاهرة.
ويشترط فيمن ينتخب رئيسا لمصر أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، ولايقل سنه عن 40 سنة ميلادية.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
إلى جانب أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية والتي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلس الشعب والشورى في أخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويقدم الراغب في الترشيح طلبا بهذا الشأن إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وهي: النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح، أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاد طالب الترشيح، أو مستخرج رسمي منها، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين، وأنه أو أيا من والديه، لم يحمل جنسية أخرى، وإقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرية، وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبيان المحل المختار الذي يخطر به طالب الترشيح في كل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب في شأن مرشحيها، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.