محسن راضى : «المجلس العسكرى حاطط إيده على التلفزيون وهيكل انحرف عن خط الثورة»

قال محسن راضي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن الإعلام الحكومى المتمثل فى التلفزيون المصرى متعثر حتى الآن فى تحقيق رسالته غير الواضحة المعالم -على حد قوله- كما أنه لم يتخذ إجراءات فعلية لتصحيح الأوضاع، ولابد من إعادة النظر بجهاته المختلفة.
ووصف التلفزيون المصرى ب«التركة المثقلة» التى تركها النظام البائد والتى يصعب التخلص منها فى ظل غياب رؤية تصحيحية ومنظور مرتبط بتحقيق رسالة محددة، مطالبا بضرورة التخلص من القيود المفروضة على الرسالة الإعلامية الخاصة به.
قال راضى «المجلس العسكرى حاطط إيده على التلفزيون لكى يضمن أن تصل رسالة الأمن للمجتمع، لكنه يفتقد إلى الرؤية فهو ليس صاحب أيدلوجية حيث يعتقد أنه بذلك يحفظ الإستقرار حتى لا يقفز أحد على الأدوار ويحدث نوعا من البلبة والفتنة داخل المجتمع».
وأشار لرؤية المجلس العسكرى للتلفزيون على أنه نافذة مهمة يجب تأمينها حتى لا يوجهها أحد بشكل يضر باستقرار المجتمع مشيرا لذلك كمبرر يضع به المجلس العسكرى التليفزيون تحت قبضته.
«نحن ضد أن يكون هناك عسكرة للتلفزيون سواء من قريب أو من بعيد» قالها راضى معبرا عن رفضه الشديد لتدخل المجلس العسكرى فى شئون الإعلام المصرى، منتقدا ما قام به أسامة هيكل وزير الاعلام من تعديلات انحرفت عن خط الثورة، موضحا أن الثورة جاءت لإزالة الضغوط المفروضة على الإعلام فالمجلس الأعلى للصحافة بمثابة قيدا على الصحافة وقال «دى خطوة غير موفقة لهيكل وكنا نتمنى أن يدخل المجلس الأعلى للصحافة الفريزر وتنتهى صلاحيته ، ولكنه كان ولازال أكبر قيد لحرية الرأى والصحافة فى مصر».
من جانبه أكد جورج إسحاق رئيس حركة كفاية على أن عسكرة الإعلام ضد مدنية الدولة، كما أن تعيين العسكريين فى كل مكان خاصة وزراة الإعلام أمرا غير مقبول ومسألة مزعجة لابد إيقافها، لأن عسكرة الدولة لا يوحى بأننا قمنا بثورة مدنية.
ورفض تدخل العسكريين فى الأعمال الخاصة بالتليفزيون، مشيرا أنه فى بداية الثورة كان العسكر يعينون رقيبا منهم لأنها كانت ثورة الجيش، أما الآن فهناك ثورة شعبية ولا يصح أن يكون رقيبها عسكرى بل من الشعب، مطالبا بإعطاء وزير الإعلام كافة الصلاحيات.
ومن جانبه قال الدكتور سامي الشريف أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة أن فكرة عسكرة الاعلام مرفوضة تماما خاصة بعد ثورة 25 يناير كما أنه لابد أن يكون المسئول الأول عن الاعلام مدنى وليس عسكري لأن هذا ليس في صالح التليفزيون المصري كما أنه أمرا يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام خاصة وان فكرة «تكميم الأفواه» وتقييد حرية الرأي والتعبير يجب إلغاؤها بعد الثورة.
وقال الشريف «فيما يخص عملية نقل أو ترقية أحد القيادات أو الموظفين لدرجة مستشار كما سمعنا مؤخرا، فإنه طبقا للقانون المنظم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 فإن رؤساء القنوات والقطاعات يصدر بحقهم قرارت أو ترقيات أو إعفاءات يتم من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي توصية من الوزير المختص كما أنه لا يحق لوزير الاعلام فصل أي موظف أو مستشار إلا فى حالات تتمثل فى صدور حكم قضائى بشأنه، ارتكابه مخالفة أو وجود تحقيقا تم إدانته بشأنه».