استجواب للجنزوري بالشعب بسبب رفع الحظرعن متهمي «التمويل الأجنبي»

يشهد مجلس الشعب في الجلسات القادمة أخطر استجواب مقدم من النائب محمد عبد العليم -وكيل المجلس عن العمال-، ويتهم فيه حكومة الدكتور كمال الجنزوري بالتفريط في الأمن القومي المصري.
وقال عبد العليم في المذكرة الشارحة للاستجواب أن ما حدث من حكومة الجنزوري التي جاءت في 7 ديسمبر الماضي لا يختلف كثيرا عن حكومات الحزب الوطني التي كانت تفرط في الأمن القومي للبلاد لصالح أمن النظام السابق وأسرته وحاشيته، والتي باعت الأمن القومي للبلاد لمصالحها الشخصية.
وأتهم عبد العليم -في استجوابه الموجه لرئيس الوزراء ووزير العدل- بارتكاب جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي رغم الاتهامات الموجهة لهؤلاء بالإضرار بالأمن القومي للبلاد، واستخدامهم قضية العمل الأهلي للتجسس على البلاد، وخصوصا بعد اكتشاف خريطة تهدف لتقسيم البلاد في أحد المعاهد الأمريكية وهو المعهد الديمقراطي الأمريكي والذي يتلقي تمويل من المخابرات الأمريكية.
وتساءل عبد العليم «كيف يتم الإفراج عن هؤلاء الأمريكان رغم تأكيدات الحكومة على لسان وزير العدل في مجلس الشعب والمسئولين في المجلس العسكري الحاكم بعد الخضوع لضغوط الإدارة الأمريكية وللسفيرة الأمريكية في القاهرة؟».
وقال أن السماح للمحتجزين الأمريكان يمثل خضعوا للابتزاز والضغوط الأمريكية على صانعي القرار وهو ما يمثل جريمة تفريط في الأمن القومي للبلاد على حساب العلاقات مع الأمريكان.