"الشعب" يحدد ميعاد لمناقشة استجوابات ضد "طنطاوى" ووزير الداخلية غداً

تقدم عدد من نواب مجلس الشعب باستجوابات ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسوف يقوم مجلس الشعب فى جلساته التى يواصلها غدا بتحديد ميعاد لمناقشتها.
الاستجواب الأول مقدم من النائب زياد العليمي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب عن الكتلة المصرية خالد عبد العزيز شعبان "نجل نائب حزب التجمع الراحل محمد عبد العزيز شعبان"، والنائب إيهاب رمزي عن حزب الحرية وشقيق الممثل هاني رمزي، والنائب أحمد رفعت سعيد، والنائب محمد عوف عن حزب الحرية والعدالة.
وحسب المذكرات الشارحة للاستجوابات الخمسة فإن النواب الخمسة يتهمون الوزير المختص بشئون الدفاع والإنتاج الحربي، ومعه وزير الداخلية بالتقصير فى مواجهة أحداث العنف والسطو والقتل التى يتعرض لها عدد من المواطنين المصريين ورعايا دول أجنبية مما أدى إلى فقد بعض المواطنين لحياتهم دون ذنب أو جريمة، وإنما نتيجة لتقصير السلطة التنفيذية فى القيام بدورها فى منع الوصول إلى هذه النتائج الخطيرة.
وتأتي الاستجوابات الخمسة المقدمة ضد المشير طنطاوي ووزير الداخلية معا ضمن 15 استجوابا قدمها عدد من أعضاء مجلس الشعب وسيقوم المجلس بتحديد ميعاد لمناقشتها غدا.
كما تقدم النائبان المستقلان عمرو حمزاوي وحمدي الفخراني باستجوابين ضد وزير الداخلية حول أحداث مباراة الأهلي والمصري فى بورسعيد، واتهم حمزاوي فى استجوابه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف بالتقصير الأمني فى أحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها أكثر من 70 مواطنا، فضلا عن إصابة عدد كبير من المواطنين.
أما النائب حمدى الفخراني فقد اتهم الوزير هو الآخر بالتقصير فى الأحداث التى شهدتها مباراة المصري والأهلي بمدينة بورسعيد فى تواطؤ واضح بين وزارة الداخلية وفلول النظام السابق حسب عبارات الاستجواب.
من ناحية أخري تقدم أيضا النواب باسل عادل من الحزب المصري الديمقراطي، والنائب المستقل محمد العمدة، والنائب حسين إبراهيم المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة باستجوابات ضد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول أحداث بورسعيد أيضا.
وقال النائب باسم عادل إن هناك مسئولية تضامنية للحكومة وتقصيرا شديدا فى مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري بإستاد بورسعيد مساء الأربعاء الأول من فبراير. فيما أوضح النائب حسين إبراهيم إن الإخلال الجسيم والتواطؤ الكبير الذى قام به بعض رجال الشرطة وفشل وزارة الداخلية فى القيام بمهامها فى حفظ الأمن والسيطرة على الجريمة أدى إلى إزهاق أرواح المئات من المواطنين.
من ناحية أخرى تقدم النائب عادل إسماعيل عبد الحميد باستجواب ضد وزير الإسكان محمد فتحى البرادعي حول إنشاء مليون وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي على مستوي الجمهورية بتكلفة تصل إلى 250 مليار جنيه دون توافر الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع الضخم.
ومن هذه الاستجوابات استجواب مقدم من المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية ضد وزير البترول حول تصدير الغاز إلى بعض الدول وخاصة إسرائيل وعما إذا كانت هذه الاتفاقيات قد عرضت على مجلس الشعب أم لا، وعما قامت به الحكومة لاسترداد حقوق مصر فى هذه الاتفاقيات.
كما تقدم النائب البدري فرغلي عن حزب التجمع باستجوابين لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى لوزير المالية ممتاز السعيد حول تعرض هيئة قناة السويس لمخالفات مالية جسيمة، وتجريد القناة من كل عوامل الاستثمار علي ضفافها مما أثر على مدن القناة الثلاث، وكذلك حول قيام وزير المالية بتبديد أموال التأمينات الاجتماعية بصرفها في غير المجالات المخصصة لها.