قال الدكتور ممدوح حمزة أمين المجلس الوطني والاستشاري العالمي، أنه أعد نحو 35 مادة ضمن وثائق المبادئ الأساسية للتنمية بعد ثورة 25 يناير، وانه لابد من الاتفاق على كيفية التنمية، على ألا تكون عشوائية، مشيراً إلى أنه وضع خبرة 42 عاماً في هذه الوثيقة لآنها ستحقق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية لضمان أن الشعب المصري سينمي نفسه دون قروض ومنح أو حسنة من أحد. وأضاف حمزة – خلال الندوة التي نظمها نادي أعضاء التدريس بجامعة الإسكندرية بمقر النادي- بعنوان «مشروع نهضة مصر» أمس، أن هناك 3 مبادئ أساسية يجب الاعتماد عليها لتحقيق أهداف الثورة أولها وزارة المالية، على اعتبار أنها المسؤول الأول الاقتصاد، والتعليم كثاني مبدأ لاسيما التعليم الفني، وثالث هذه المبادئ هي الحكم المحلي، مما يستلزم إعادة صياغته بما يضمن فاعليته لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الانسان المصري هو أساس عملية النهضة والتنمية، وأنه الوحيد الداعم لها والمستفيد منها، مشيراً إلى ضرورة توفير عوامل التنمية البشرية، مطالباً بسد الفجوة بين الحد الادنى للدخل والحد الأقصى للدخل المرتبط بالحياة الكريمة فيجب ان تتحملها مصر في صورة دعم عيني يتمثل في بطاقات تموينية لكافة عناصر السلة الغذائية، وطالب بأن يكون الحد الأقصى للأجور ضعف الحد الأدنى 35 مرة. ورفض حمزة أن يتولى الأجانب من غير المصريين التدخل في عملية البناء والمشروعات لأننا نملك المقومات، قائلا: «من يريد أن يتدخل في شئوننا» علينا أن نقول له « اطلع برة» ، مشيراً إلى أنه ليس ضد تلقي الأموال من الخارج، لمواقفهم مع المعتقلين في قضايا سياسية وتعذيب، مشدداً على أن تخضع لرقابة مصرية وتكون طبيعة عملها برخصة. واتهم جماعة الإخوان المسلمين، بضرورة وجود رئيس توافقي، لأنهم لم يضمنوا المقعد، مشيرا إلى أنهم ضمنوا مجلس الشعب في الانتخابات التي تمت على 3 مراحل من خلال عدة مراحل وأنها أقيمت على «نار هادية»، لأنهم تعاملوا مع أصوات الفقر والجهل والأمية، منتقدا عدم دعمهم لمجلس شعب توافقي يعد أن ضمنوا المقاعد، مرجعاً تبنيهم الرئيس التوافقي لأنهم لم يتمكنوا من انتخابات رئيس الجمهوري، «وإحنا نخبط راسنا في الحيط » قائلا «مصر محتاجة رئيس جمهورية دكر». وحول زيارة إسماعيل هنية قال نحن في عهد سيطرة التيار السياسي المتأسلم وحصوله علي نسبة 75 % من مقاعد مجلس الشعب ولكن الحقيقة غير ذلك فهما 3 مقاعد فقط مقعد للمرشد ومقعدان لشيوخ سلفيين والباقي موظفين عندهم إلي أن يثبت التزوير، وقال هما حياخدوا فرصتهم بالقانون ولا أعتقد أنهم سيستمروا لأكثر من عام ولا أعتقد أنهم حيشوفوها تاني. ونوه إلي ضرورة تحرير واستقلال القرار المصري وتحديد استراتيجية واضحة وثابتة ومستقرة وأنه لا يجوز إعطاء حق إمتياز لمشروعات في مصر لأي جهة أجنبية، ورفع الدعم عن المصدرين والتجار وأصحاب الوكالات الاحتكارية والمشروعات الكبرى في مصر. وشهدت الندوة مناوشات مع الحضور الذين أردوا التحاور معه، أثناء شرح مبادئ الوثيقة التي اعدها، إلا انه قاطع الحضور وقام بطرد شاب مهندس وفتاة أخر مصمماً على موقفه، لاسيما بعد انتشار الضوضاء داخل القاعة، الأمر الذي اعتبره البعض انه أمراً متعمداً. ورفض انتقادات أحد المهندسين الذي طالبه بعدم التحدث عن المشروعات في ظل تدهور الأحوال داخل البلاد، الأمر الذي أثار الاحتقان والاستياء لولا تدخل الدكتور ماهر إبراهيم – رئيس النادي- الذي أعاد الهدوء مرة أخرى للقاعة بعد تهديد حمزة بالانسحاب.