أكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق أن القانون المصرى لو كان سائداً ويتم تطبيقه لما قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير ، ولكن الشعب المصرى قام بالثورة من أجل إعلاء سيادة القانون . رفض «العيسوى» بشدة فكرة «هيكلة وزارة الداخلية» وتسريح عدد من الضباط وإحالتهم للتحقيق ، لأن ذلك سوف يخلق ثورة ثانية من جانب أهالى وأسر الضباط ، وفى الوقت نفسه يجب محاسبة من تورط فى أعمال فساد وخروج عن القانون . أكد العيسوى على انه كان يسعى لإعادة هيكلة الشرطة من خلال تقليل عدد الضباط والعمل على انكماش الحجم مع رفع المستوى ، حيث يوجد 33 ألف ضابط ، أضاف أنه كان يسعى إلى ان يقتصر دور «الشرطة» على حفظ الأمن فقط ، وعدم اقحامها فى أشياء أخرى تخلق الكراهية والغضب تجاهها من الشعب المصرى . أشار العيسوى أن الشرطة كانت مجرد «حائط صد» للنظام السابق وتحملت فوق طاقتها مما أثار المواطن ضدها لأنه كان يعتقد أن الشرطة هي النظام وهذا غير صحيح . وأكد العيسوي أن الفساد استفحل في كل مؤسسات الدولة ومنها جهاز الشرطة وأصبح كل وزير يظن أن الوزارة هى «العزبة» الخاصة به ،وأن ممارسات التعذيب كانت من تخصص جهاز أمن الدولة . وأوضح العيسوي أن «الأمن المركزي» أن خسائره ضئيلة في الثورة ، وأن اقتحام السجون الأقسام هو الذى حقق خسائر فادحة للوزارة من خلال سرقة السلاح ولكن تم استعادة معظم الأسلحة المسروقة . شاهد الفيديو: