واصل المتهم الخامس حبيب العادلي كلامه أمام هيئة المحكمة، وأكد عدم تأخره ولو لحظة عن إحالة رجال الشرطة المتهمين للنيابة، وتسأل: إذا كان الضباط أطلقوا النار بالفعل، فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبسا؟، مشددا عدم إنكاره استخدام بعض الضباط لأسلحتهم الشخصية، بشكل فردى. وأكد العادلى، أن ما حدث مخطط خارجي لتوقيع بمصر ، مستشهدا بكلام المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، بأن هناك عناصر أجنبية تعمل لإشاعة الفوضي وزعزعة الأمن. مشيرا لسبب العداء بين الشرطة والشعب والمتمثل في مخالفة بعض الخارجين علي القانون لنصوص القانون، وأن رجل الشرطة فرد من أفراد الوطن، علمناه أن يعمل لخدمة المجتمع. وتطرق العادلي عن الوضع الأمني منذ توليه منصب وزير الداخلية، مشيرا لجهوده في القضاء علي البؤر الإرهابية التي كانت تهدد أمن الوطن، وما أسفر عنه من نمو اقتصادي ملحوظ، وأضاف أنه اعتمد خطة للتعامل مع التطرف الديني لنبذ العنف، وتم عمل مراجعات فكرية صحيحة من قبل قيادات الجماعة، وأنه تدخل لوقف حكم الإعدام الصادر ضد 4 من هذه القيادات. وقال أن الفكر الأمنى في فترة توليه منصب الداخلية تمكن من مواجهة تجار المخدرات، والمتمثل في الصبر والاستيعاب وليس العنف. وتطرق العادلي في كلامه إلي الحركات السياسية المطالبة بالتغيير منذ عام 2005، للتنديد بما يسمي ب«التوريث»، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية.