«عاشور»: النيابة غطت مرافعات هيئتي الدفاع .. والإعدام غير مستبعد للمخلوع

بعد مرافعته التي أشاد بها المعنيون بالأمر بالرد على دفاع المتهمين في قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وابنيه ووزير داخليته «حبيب العادلي» وستة من أبرز مساعديه، قال نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني «سامح عاشور» ل«التحرير» إن القضية على مشارف الإنتهاء وإسدال الستار على قتل الثوار، وإننا اصبحنا أقرب ما يكون من النطق بالحكم فيها، مبدياً إطمئنانه على مسار القضية، إلا إنه رفض التكهن بالحكم.
«عاشور» أضاف إنه مطمئناً بشكل كبير، وإن ما جاء في مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين لا يثير القلق بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى ان مرافعة دفاع المتهمين انطوت على الكثير من المتناقضات، كما ضمت العديد من القرائن التي تدلل على تورط المتهمين في القضية لأبعد الحدود، ورغم عدم رغبته في فتح باب المناقشة في الحكم المتوقع صدوره ضد المخلوع، إلا إنه أشار إلى عدم مشاركته من يستبعدوا إصدار حكم الإعدام على الرئيس المخلوع في الرأي.
قائلا: مين قال إنه مش ممكن إعدام مبارك، الإعدام حكم وارد ولا يوجد ما يمنع من تطبيقه على الرئيس المخلوع إذا استراح ضمير هيئة المحكمة لذلك، كما إن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني طالبت بتطبيق تلك العقوبة على المخلوع من منطلق رؤيتها لتورطه بشكل تام في قتل الثوار السلميين العزل.
فيما يرى نقيب المحامين إن مرافعة المستشار «مصطفى سليمان»، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، شملت تغطية جيدة لما تم تقديمه من قبل هيئتي الدفاع في القضية، رافضاً الإفصاح عن رؤيته لاتجاه النيابة أو انحيازها لأي من أطراف القضية.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني قد طالب هيئة المحكمة خلال مرافعته بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع كونه مسئول قانوناً عن القتل وإراقة دماء الثوار عمداً خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتوقيع أقصى العقوبة على «العادلي» ومساعديه، واعتمد «عاشور» في مرافعته على عدة دلائل من بينها مسح تسجيلات الأحراز في القضية، وهو ما يعد مناورة أخري لطمس معالم الجريمة، واصفاً القضية بأنها قضية «اغتصاب للوطن»، مشيرا إلى أن نظام حسني مبارك كرّس كل جهوده لتوريث الحكم ونقله إلى نجله «جمال مبارك».